كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

السابع : الموالاة

وإن كان معينا ، كأن نذر أن يتوضأ جميع وضوءاته أو جميعها في يوم كذا أو

شهر كذا أو ( 1 ) نحو ذلك ، أو ( 2 ) هذا الوضوء بعينه مواليا ثم توضأ المنذور ( لو أخل

بها ) عمدا لا لعذر ( فالأقرب الصحة ) مع عدم الجفاف إن قلنا بها بدون النذر ،

قلنا بوجوب الموالاة بدون النذر أو لا للامتثال في الوضوء . وإن عصى في هيئته

فهي واجب آخر ، كمن نذر أن يحج حجة الاسلام ماشيا فحجها راكبا ، أو يصلي

الفريضة في المسجد فصلا ها في غيره ، وخصوصا إذا لم يوجب الموالاة أصالة ،

لكونه وضوء شرعيا رافعا للحدث .

ويحتمل البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة ، أو البطلان باختلالها ،

لأنه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ، ولم يتحقق الشرط .

وأما على ما اختاره المصنف من وجوب الموالاة أصالة والصحة ( 3 ) مع

الاخلال بها فلا احتمال للبطلان ، لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو

بالنذر . إلا أن يقال : صيغة النذر يدل على الاشتراط ، بخلاف النصوص الدالة على

وجوبها ، ودلالة الصيغة ممنوعة ، خصوصا إذا قال : لله علي الموالاة في وضوئي ،

ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره وإن قطع بالاختيار وأتى هنا بلفظ

الأقرب . وعلى البطلان لا كفارة لعدم الحنث إلا أن يفوت الوقت ولم يأت

بالمنذور .

( و ) على الصحة فعليه ( الكفارة ) للحنث

( 1 ) في ص وك : ( و ) . ( 2 ) في س وم : ( و ) . ( 3 ) في س وص وك : ( والصحة إلا ) .