كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

فروع اثنى عشر

( يب : كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ) بطهارته ، ولا يجوز

له نية الندب . قال الشهيد : فلو نوى الندب عمدا أو غلطا ، بنى على اعتبار الوجه ( 1 ) .

قلت : والأقوى البطلان مع العمد وإن لم نعتبر الوجه ، ثم لا شبهة في عدم

جواز نية الندب بالطهارة الواجبة .

وهل يجوز فعل الطهارة المندوبة مع وجوب الطهارة ؟ كأن يتوضأ المشغول

بفرض الصلاة أداء أو قضاء للمس أو التنفل أو نحوهما ؟ كلام المصنف في

المنتهى والتذكرة والنهاية وما سيأتي عن قريب في الكتاب ، وكلام الشهيد في كتبه

يعطي العدم ( 2 ) ، لأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط بالطهارة وجبت عليه وإن

كانت موسعة ، فكيف ينوي بها الندب وإن كان يقصد إيقاع ندب مشروط بها ؟ !

وبعبارة أخرى كيف ينوي من وجب عليه الوضوء ورفع حدثه أنه يتوضأ

ندبا ؟ ! وإن قصد فعل ما يكفيه الوضوء المندوب فإن معنى الندب أنه لا يجب

عليه ، مع أنه وجب عليه باشتغال ذمته بواجب مشروط به ، وليس هذا كمن عليه

صلاة واجبة فيصلي ندبا إن جوزناه ، لتباين الصلاتين .

قال الشهيد : والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب ، لأن

وجوب الوضوء مستقر هنا عند سببه ، يعني إذا دخل وقت الصلاة الواجبة ، مثلا

كان له أن يتوضأ واجبا وإن لم يقصد أن يستبيح به الصلاة الواجبة ، ولو ظن

البراءة من موجب الطهارة فنوى الندب ، فهو كمن نوى التجديد فظهر أنه كان

محدثا .

وحكم في التذكرة ( 3 ) بالصحة مع حكمه فيها ببطلان الطهارة المجددة ،

واحتمل في المنتهى في الطهارة المجددة الوجهين من أنها شرعية ، ومن أنه لم

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 82 س 13 . ( 2 ) البيان : ص 8 ، الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 ، ذكرى الشيعة : ص 82 س 17 ، اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 320 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 6 .