كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٨

فروع اثنى عشر

ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه إنما يعتبر على وفق اعتقاده ، أو على أنه

نوى الوجوب بجملة الوضوء أولا ، وهو كاف لعدم وجوب نية كل عضو عضو .

وإنما نوى الندب بالغسلة الثانية ، وهي إنما تكون غسلة ثانية لغير اللمعة ، وأما لها

فهي غسلة أولى وهو ناوي بها الوجوب في ضمن نيته للجملة ، ولكنه أخطأ فظنها

من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة ، وكون المصلحة في تثنية الغسل

انغسال ما بقي من الغسلة الأولى ، كما يرشد إليه قول أبي جعفر عليه السلام في حسن

زرارة وبكير : والثنتان تأتيان على ذلك كله ( 1 ) .

وفي الذكرى : وربما بنى على أن نية المنافي ( 2 ) بعد عزوب النية ، هل يؤثر أم

لا ؟ وعلى أن الوضوء المنوي به ما يستحب له الطهارة يصح أم لا ؟ قال : وقد

ينازع في تصور البناء على الأصل الثاني ، بناء على عدم صحة الوضوء المندوب

قبل الواجب لمن عليه واجب ( 3 ) .

وأما إذا غفل عن نية الندب بالثانية ، أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه ، أو كان

الوضوء مندوبا ، تعينت الصحة ( 4 ) .

وأطلق احتمال الوجهين في المنتهى ( 5 ) والنهاية ( 6 ) ، بناء على أنه لم ينو رفع

الحدث بالثانية ، ويضعف بعدم وجوبه في كل عضو عضو .

( وكذا لو ) أغفل لمعة في وضوء مبيح ثم ( انغسلت في تجديد

الوضوء ) فالأقوى - بناء على اعتبار الرفع أو ( 7 ) الاستباحة - البطلان ، لبطلان

الأول قطعا ، وعدم نية رفع الحدث أو الاستباحة في الثاني ، وإن نوى به الوجوب

لنذر أو شبهه وكان الأول أيضا مندوبا ، إلا إذا غفل عن الطهارة الأولى فلم ينو

التجديد بالثانية ، بل الرفع أو الاستباحة .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 273 ب 15 من أبواب الوضوء ذيل الحديث 3 . ( 2 ) في ط ( الثاني ) . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 82 س 32 . ( 4 ) في ص وك : ( فالصحة متعينة ) . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 35 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 34 . ( 7 ) في ص : ( و ) .