كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

فروع اثنى عشر

يستباح بما غايته الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه ، قال : وألحقه في المعتبر

بالصحيح ، لأنه قصد النوم على أفضل أحواله ، ولما في الحديث من استحباب

النوم على طهارة ، وهو مشعر بحصولها . قال : ولك أن تقول : لا يلزم من استحباب

النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم ، إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث ،

فلينو رفعه أو استباحة مشروط به لا مناف له . قال : والتحقيق أن جعل النوم غاية

مجازا ، إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم ، بحيث يقع النوم عليها ، فيكون من

باب الكون على طهارة ، وهي غاية صحيحة ( 1 ) .

قلت : استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له إلا التفيئة بالنوم أو التنظيف .

ثم قال : ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحة لما قلناه ،

وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل ، ويحتمل البطلان ، لأن الطهارة لحق الله

ولحق الزوج ، فلا تبعض ، بل تكلف طهارة صالحة لهما . ويجاب : بأن القربة

حاصلة ، وإباحة الوطء على الكمال ، أو الصحة موقوف على رفع الحدث ، فهما

منويان ( 2 ) ، انتهى .

( ز : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة ) أو المندوبة المبيحة

( فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث ، فالأقوى الإعادة ) لأنه لم ينو

الوجوب ، ولا رفع الحدث لتردده فيه ، وكذا الاستباحة .

ويحتمل العدم بناء على أن نية الوجه والرفع إنما يلزم مع الامكان ، وإلا لم

يكن للاحتياط فائدة ، وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة قطعا .

( ح : لو أغفل لمعة في ) الغسلة ( الأولى ) من وضوء واجب

( فانغسلت في ) الغسلة ( الثانية ) التي أوقعها ( على قصد الندب

فالأقوى ) بناء على اعتبار الوجه ( البطلان ) إلا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة

قبل جفاف السابق ، للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب .

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 81 س 20 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 81 س 25 .