كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

فروع اثنى عشر

الاستباحة ولم نوجب الضم ، ( وإلا ) يكن غلطا ، بل عمدا ( بطل ) لتلاعبه .

( و : لو نوى ) بالطهارة ( ما يستحب له ) باعتبار الحدث ، ولا يشترط

فيه ( كقراءة القرآن ) وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد

والأخذ في الحوائج ، لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث ، وكان ممن

يرتفع حدثه لا كالحائض تتوضأ للذكر ، والغاسل للتكفين ، والمتيمم لصلاة الجنازة

وقصد بوضوئه كمال تلك الأمور أو نفسها مطلقة لا جوازها .

( فالأقوى الصحة ) بمعنى ارتفاع الحدث به ، وجواز الدخول به في الصلاة

ونحوها . كما استحسنه المحقق لنيته ، الفضل الذي إنما يحصل بارتفاع الحدث ( 1 ) .

خلافا للمبسوط ( 2 ) والسرائر لعدم الاشتراط بالطهارة وارتفاع الحدث ( 3 ) .

ويندفع باشتراط الفضل بذلك ، ويجوز أن يريد : إذا نوى الاستباحة أو أطلق

لا الكمال فيرتفع النزاع . وما قيدنا به عبارة الكتاب نص نهاية الإحكام ( 4 )

والتذكرة يوافقه في التجديد ( 5 ) .

وتوقف في المنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) في أجزاء المجدد ندبا لو ظهر أنه كان

محدثا . وظاهر التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك

الأمور مطلقة إلى فضلها ( 10 ) .

وتوقف في التحرير في صحتها لهذه الأمور ( 11 ) ، ولعله للتوقف في الانصراف

إلى الفضل .

وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث ، يعني يبعد أن

( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 140 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 19 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 105 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 32 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 24 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 35 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 19 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 23 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 34 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 276 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 19 .