كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

فروع اثنى عشر

في المبيح .

( ج : لا تصح الطهارة ) كغيرها من العبادات عندنا ( من الكافر ) وإن

عرف الله ووافق ما يوقعه الحق ومعتقده ( لعدم التقرب في حقه ) وإن نواه ،

لأن التقرب إنما يتم بما يتلقى من الشارع ، ولم يتلقه الكافر منه ( إلا ) غسل

الذمية ( الحائض الطاهرة ) أي إذا طهرت من حيضها ، وكانت ( تحت

المسلم ) فإنه يصح ( لإباحة الوطء إن شرطنا ) فيها ( الغسل ) كما في

إيلا المبسوط ( 1 ) ، وذلك ( للضرورة ) .

قال الشهيد - وأجاد - : ولو قيل بتسويغ الوطء من غير غسل للضرورة كان

قولا ( 2 ) .

قلت : وهو مقرب البيان ، قال : وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب

شرع غسل بغير نية صحيحة .

قال : والعامة لما لم تكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة ( 3 ) .

ثم المصنف وإن حكم هنا وفي المنتهى ( 4 ) والنهاية بصحة غسلها لضرورة حق

الزوج ( 5 ) لكن لا يرفع به حدثها ( فإن أسلمت أعادت ) الغسل للوط وغيره ،

وللشافعي وجه بالعدم ( 6 ) .

( ولا تبطل ) الطهارة ( بالارتداد بعد الكمال ) مائية أو ترابية كما في

الخلاف ( 7 ) والجواهر ( 8 ) للأصل من غير معارض ، فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث

لم يعد الطهارة المشروط بها . وللشافعي أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة ( 9 ) ، وهو

خيرة المنتهى ، لأنه نوى به الاستباحة وانتفت بالارتداد ( 10 ) . قال في الذكرى : قلنا

( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 140 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 82 س 1 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 82 س 1 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 14 ، نقله عن الشافعي ولم يفتي به . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 28 . ( 6 ) المجموع : ج 1 ص 331 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 168 المسألة 121 . ( 8 ) جواهر الفقه : ص 12 المسألة 20 . ( 9 ) المجموع : ج 2 ص 301 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 14 .