كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

فروع اثنى عشر

القطع بالبطلان لتناقض القصدين ( 1 ) ، فأشبه قوله : أرفع الحدث لا أرفعه ، وهو

تلاعب بالطهارة . وعلى الاحتمال الذي حكيناه يتعين الصحة .

وفي الذكرى : فيه وجهان من التناقض ، ومن أنه نوى رفع الحدث فيحصل

له ، لأن لكل امرئ ما نوى ، وهو يستلزم ارتفاع غيره ( 2 ) .

( وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها ) إذا لم يكن

دائم الحدث ، ولا ينقض وضوئه ، ولم ينف استباحتها قطعا ، إذ لا تستباح صلاة

إلا بارتفاع جميع الأحداث ، وعنده تستباح سائر الصلوات ، سواء اكتفى

بالاستباحة أو ضم إليها الرفع مطلقا ، أو رفع بعض ما وقع من الأحداث ، إلا أن

ينفي رفع الباقي وقلنا بالبطلان حينئذ ، ولم نقل بمعارضته بنية الاستباحة التي لا

يتم إلا بارتفاع الجميع .

( وإن نفاها ) أي استباحة ما عداها فكذلك يستباح ويلغى النفي ، لأن لكل

امرئ ما نوى ، وقد نوى استباحة صلاة وهي تستلزم استباحة ما عداها .

وللشافعي قول بالبطلان ( 3 ) ، واحتمله في نهاية الإحكام ، لأنه نوى خلاف

مقتضى الطهارة ، ولتناقض القصدين ( 4 ) ، وهو فتوى الدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) ، وهو

قوي بناء على لزوم التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا . وآخر باستباحة ما نواه ،

كما أن ذا الحدث الدائم إنما يستبيح بطهارته صلاة واحدة . وإن نوى استباحة

صلاة صلاها عمدا بطل على القول بوجوب التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا

إلا أن يضم الرفع ولم نوجبه وغلطا فكالغلط في الحدث .

و ( سواء ) في جميع ذلك ( كانت المعينة فرضا أو نفلا ) لاشتراكهما

( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 81 س 11 . ( 3 ) المجموع : ج 1 ص 327 ، فتح العزيز : ج 1 ص 321 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 31 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 . ( 6 ) البيان : ص 8 .