كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

الأول : النية

ودليله أولا : وجوب تمييز المنوي وقطع الابهام عنه ، ولا يتم بدونه ، ووجوب

نحو هذا التمييز محل نظر . نعم ، يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان : فريضة

ونافلة .

وثانيا : أن الوجوب والندب صفتان للمنوي ، وجهتان مختلفتان ، ولا بد من نية

الفعل على الجهة المشروعة وهو ممنوع ، بمعنى أنه لا يصح إذا نوى الواجب ندبا

أو العكس . أما مع الغفلة فلا ، وعبارة الشرائع يحتمل الوصف والغاية ( 1 ) ، وقد قيل

باعتبارهما جميعا ، فينوي الوضوء الواجب لوجوبه ( 2 ) .

وعندي أنه لا بد من التعرض للوجوب أو الندب ، وصفا أو غاية إن لم يتميز

المنوي بدونه كما أشرت إليه ، والوضوء إن سلم كونه كذلك فهو كذلك إن لم ينو به

استباحة نحو صلاة واجبة أو مندوبة . أما إذا نويت فهي كافية ، ولذا قال المحقق في

المعتبر : وفي اشتراط نية الوجوب والندب تردد ، أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد

الاستباحة والتقرب ( 3 ) .

وكما يحصل التمييز بالوصف يحصل بالغاية ، فلا فرق بين أن ينوي الوضوء

الواجب أو الوضوء لوجوبه ، وإن كان الوصف أظهر . ولذا استدل ابنا زهرة ( 4 )

وإدريس ( 5 ) على اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمييز ، وإيقاع الفعل على الوجه

المأمور به . وكذا اعتبر المصنف في التذكرة نية صلاة معينة لوجوبها أو لندبها ،

واستدل بالتمييز ( 6 ) .

( وذو الحدث الدائم ) الذي لا يرتفع زمانا يسع الصلاة مثلا ( كالمبطون ،

وصاحب السلس ، والمستحاضة ينوي الاستباحة ) لا الرفع ، فإنه يستبيح

بطهارته ولا يرتفع حدثه لدوامه ، إلا أن ينوي رفع المنع من نحو الصلاة ، فيكون

بمعنى الاستباحة . وأما رفع الماضي فهو الذي ينويه غير دائم الحدث .

( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 78 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : ص 264 س 22 - 23 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 139 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 12 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 98 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 111 س 11 .