كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

أقسام الآنية

يغسله ، ولا دليل على طهارته بذلك . ونحوه في المهذب ( 1 ) .

قال المحقق : وفي قوله إشكال ، وربما كان ما ذكره حقا إن لم يتقدم غسله

بالتراب ، لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقبت عليه جريات كانت الطهارة أشبه ( 2 ) .

وقطع في المنتهى باحتساب كل جرية غسلة ، قال : إذ القصد غير معتبر ،

فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر . قال : ولو خضخضه في الماء - يعني الكثير

- وحركه بحيث يخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها

احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات ، ولو طرح فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتى

يفرغ منه ، سواء كان كثيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن ، خلافا لبعض الجمهور فإنه

قال في الكبير إذا وسع قلتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية .

والوجه أنه لا يكون غسلة إلا بتفريغه منه مراعاة للعرف ، ولو كان المغسول

مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة إلا بعد عصره - يعني إذا صب عليه

الكثير - لعموم دليله . قال : والأقرب عندي بعد ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب

الماء فيه ، أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة طهر ( 3 ) .

ونحوه في التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) ، يعني من غير اعتبار تعدد الجريات

أو الخضخضة ، عملا بأصل البراءة ، وحملا لاطلاق الأخبار على الغالب في

بلادها ، وفرقا بين ما ينفعل من الماء وما لا ينفعل .

ويؤيده قول الصادق عليه السلام فيما مر من صحيح ابن مسلم في الثوب يصيب

البول : اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ( 6 ) . وتبعه فيه

الشهيد في كتبه ( 7 ) ، وعندي فيه نظر ، خصوصا في الكثير الراكد .

( 1 ) المهذب : ج 1 ص 29 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 460 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 189 س 15 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 10 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 279 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 19 ، ذكرى الشيعة : ص 15 س 10 .