كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

فروع ستة

يعطي البأس إذا لم يكن ذكيا ، والكراهة بأس ، وليس في الثاني نص على كون

الجلد جلد ميتة ، وكما يجوز حمله عليه يجوز حمله على الكراهة .

وفي الذكرى : إن في خبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : قلع الثالول ونتف

اللحم في الصلاة تنبيها على جواز حمل النجاسة ، وأنه على الجواز لا حاجة إلى

شد رأسها إذا أمن التعدي ، ومن شرطه من العامة فلأن مأخذه القياس على

الحيوان ( 1 ) .

( ولو كان وسطه ) مثلا ( مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود

في نجاسة صحت صلاته ) كما في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والجواهر ( 4 ) وفي

المنتهى ( 5 ) لا خلاف بين علمائنا فيه ( 6 ) .

( وإن تحركت ) النجاسة ( بحركته ) ما لم يقلها بحركته كما في المعتبر ( 7 )

والجامع ( 8 ) ، لأنه لم يحمل النجاسة في ثوبه أو غيره . وعلى ما سمعته عن المعتبر

والمنتهى وإن أقلها ، لأنها ليست في الثوب . وللعامة قول بالبطلان مطلقا ( 9 ) ، وآخر

إن تحركت النجاسة بحركته ( 10 ) .

وفي المبسوط ( 11 ) والخلاف ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والجامع : إنه لو لبس ثوبا أحد

طرفيه نجس وهو على الأرض ولا يقله بحركته في الصلاة صحت إذا كان ما عليه

منه طاهرا ، تحرك الطرف النجس بحركته أو لا ( 14 ) ، لخروج النجس منه عن حد ثوبه .

( د : ينبغي في الغسل ) القليل ( 15 ) ( ورود الماء على النجس ) كما في

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 17 س 28 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 94 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 503 المسألة 243 . ( 4 ) جواهر الفقه : ص 26 مسألة 86 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 185 س 16 . ( 6 ) زيادة من س وط . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 432 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 25 . ( 9 ) المجموع : ج 3 ص 148 . ( 10 ) المجموع : ج 3 ص 148 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 94 . ( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 501 المسألة 241 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 96 س 23 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 25 . ( 15 ) في ص وك ( بالقليل ) .