كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات

بالأرض ( 1 ) .

( وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري ) ومنه المطر حال نزوله ( أو

الزائد على الكر ) من الراكد ، بل الكر كما في سائر كتبه ( 2 ) ( عليها ) . ويكفي في

الاجراء فتح الطريق إليها بحيث يصل إليها جز من الماء الكثير أو الجاري متصلا

به ، مستوعبا لها ، كل ذلك مع زوال عين النجاسة وأثرها معه أو قبله .

واعتبار الزيادة على الكر هنا يشعر بأنه لو أجرى إليها من الكر لم تطهر ، فإنه

يشترط بقاء الكر بعد جريان جز مطهر منه إليها كما أشعر كلامه - فيما تقدم - على

اشتراط كرية مادة ماء الحمام زيادة على ما يجري منها ، ولا جهة لشئ من ذلك

عندي .

وأما اشتراط الزيادة إذا ألقى الماء عليها دفعة فكأنه مقطوع بفساده . ويمكن

ابتناء اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الأرض ، بحيث يغير شيئا من

الماء ، أو بشرب أول جز من الأرض النجسة أول جز مما أجري من الكثير بفتح

الطريق منه ، أو الالقاء عليه .

و ( لا ) يطهر ( بالذنوب ) من الماء ( وشبهه ) من المياه القليلة الراكدة كما

في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وإن قهر النجاسة وأزال أثرها ولم يكن لها

عين ولا أثر وفاقا للمحقق ( 6 ) ، إلا أن يكون حجرا أو شبهه ، بحيث ينفصل عنها

الماء انفصاله عن البدن والأواني فيطهر ، وينجس المنفصل من الماء وما يلاقيه

كسائر الغسالات ، وذلك لانفعال القليل بالنجاسة ، فكيف يطهر ما لا ينفصل عنه ؟ !

وكيف يبقى على الطهارة كما في الخلاف ؟ ! وكيف يبقى المنفصل منه وما يلاقيه

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 217 المسألة 185 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 10 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 290 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 178 س 22 ، وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 37 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 494 المسألة 235 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 92 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 188 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 .