كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات

أحدهما : أنه لا بد عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة الثوب ، وهو هاهنا

مفقود ، بل لا بد من الجزم في نية كل عبادة يفعلها ، والصلاة مشروطة بطهارة

الثوب ، والمصلي هنا لا يعلم في شئ من صلاته طهارة ثوبه ، فلا يعلم أن ما

يفعل ( 1 ) صلاة .

وثانيهما : أن الواجب عليه إنما هي صلاة واحدة ، ولا يعلم أيتهما هي

الواجبة ، فلا يمكنه نية الوجوب في شئ منهما ( 2 ) .

والجواب عنهما : أنه مأمور بفعلهما ، فهما واجبتان عليه ، وإنما يجب عليه

تحصيل يقين طهارة الثوب مع الامكان ، وكل منهما صلاة شرعية له ، فإن عليه فعل

الصلاة مع ثوبه المشتبه بالنجس لا الطاهر ، إذ لا يقدر عليه .

وقد قيل : إن الجزم إنما يجب مع الامكان . ثم ما ذكر منقوض بمن اشتبه عليه

القبلة ، فإنه يوافقنا على فعل أربع صلوات إلى أربع جهات . وأيضا فكما أن الصلاة

مشروطة بطهارة الثوب مشروطة بنفسه ، وفقده أقوى من فقد وصفه ، فكيف يمكنه

الصلاة عاريا ولا يمكنه مع اشتباه ثوبه بالنجس ؟ !

( و ) على المختار ( لو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده

بواحد ) وتندفع المشقة المتوهمة بتأخير الصلاة . وللحنابلة قول بالفرق بين

الواحد والمتعدد ، فأجاز ( 3 ) التحري في الأخير ( 4 ) .

ولو اشتبه النجس واحدا أو متعددا بما لا يحصر من ( 5 ) الطاهرات احتمل العفو

للحرج ، والعدم أوجه ، للفرق بينه وبين المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات ( 6 )

والحيوان الموطوء المشتبه بغيره بخفة المشقة هنا ، وزوالها غالبا بالتطهير .

ولو لم يعلم عدد النجس صلى فيما يعلم صلاته في طاهر ، فإن كثر وشق ففي

( 1 ) في س وص : ( ما فعله ) وك : ( يفعله ) . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 185 . ( 3 ) في ك وس وم ( فأجيز ) . ( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 53 . ( 5 ) ليس في س وم . ( 6 ) في س وص : ( بالمحلات ) .