كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات

والبراج ( 1 ) ، وخلافا للأكثر وتقدم الكلام فيه .

( لا خارجه ) بلا خلاف كما في السرائر ( 2 ) ، وفي الغنية اتفاقا ( 3 ) ، وفي

المنتهى عند الأكثر ( 4 ) .

( ولو علم ) بها ( في الأثناء ) ولم يكن سبق علمه بها أزالها أو ( ألقى

الثوب واستتر بغيره ) من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج ( وأتم ) الصلاة

( ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار ) .

وبالجملة ما ينافي الصلاة ( فيستأنف ) إن افتقر إليه ، وكذا إن كانت في بدنه

أزالها إن لم يفتقر ، وإلا استأنف ، سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا ، علم تأخرها

أولا . ويحتمل الاستئناف مطلقا وإذا ظهر السبق ، وتقدم جميع ذلك .

( وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي للصبي ) ذو

الثوب الواحد ( بغسله في اليوم ) والليلة ( مرة ثم يصلي باقيه ) أي في باقي

اليوم العام لليل ( فيه ) و ( إن نجس بالصبي ) أي ببوله ( لا بغيره ) .

أما حكم المربية فمشهور ، وبه خبر أبي حفص ، عن الصادق عليه السلام : إنه سأل

عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل

القميص في اليوم مرة ( 5 ) . ويعضده الحرج ، والعمل به يقتضي ما في المهذب من

قصر الحكم على المربية ( 6 ) ، وينجس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه ،

وعمومه للصبي والصبية .

وخصه الشيخ بالصبي ( 7 ) ، وتبعه الأكثر ومنهم المصنف ، قال في النهاية :

اقتصارا في الرخصة على المنصوص ، وللفرق ، فإن بول الصبي كالماء ، وبول

( 1 ) المهذب : ج 1 ص 27 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 183 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 27 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 183 س 27 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 52 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 270 .