كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات

سقط الاستدلال ( 1 ) وإن سلم أنه خلاف الظاهر . وكذا إذا كان المعنى ما لم يجتمع

من الجميع قدر الدرهم ، أي لم يكن الكل بقدره .

وفي النهاية : العفو ما لم يتفاحش ( 2 ) قال المحقق : ليس للتفاحش تقدير

شرعي ، وقد اختلف قول الفقهاء فيه - يعني من العامة - فبعض قدره بالشبر وبعض

بما يفحش في القلب ، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب . والوجه المرجع فيه إلى العادة ،

لأنها كان كالأمارة الدالة على المراد باللفظ ( 3 ) إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا

وضعا ( 4 ) . ولم أظفر بسند لاعتبار التفاحش ، إلا ما أرسله بعض الإسماعيلية عن

الصادقين عليهما السلام أنهما رخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم

البراغيث وأشباهه ، قال : قالا : فإذا تفاحش غسل ( 5 ) . وهو مع الضعف مشتمل على

ما لا نقول به من سائر النجاسات .

ويمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى آخر ، فإنها كذا : وإن أصاب الثوب دم

وكان دم حيض - إلى قوله - وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان

دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان ، فإنه لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر ،

فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته ( 6 ) . فيحتمل انقطاع قوله : ( إلا أن

يتفاحش ) أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته ، وتفسير التفاحش بقوله : ( فإن بلغ

مقدار الدرهم ) .

( ويغسل الثوب ) وغيره ( من النجاسات العينية ) أي التي أعيانها

موجودة في المتنجس ( حتى يزول العين ) والأثر كما سيأتي .

وأراد بالعين هنا ما يعم الأثر ، فإنه أجزاء صغار من العين تزول بالغسل لا

عرض كالرائحة واللون ، يعني أن حد الطهارة هو زوال العين ، كما سأل ابن المغيرة

( 1 ) في ص : ( الاستدلال فيها ) . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 266 . ( 3 ) في س وم : ( بالتلفظ ) . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 431 . ( 5 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 117 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 266 .