كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول : في أنواع النجاسات

ميتة ( 1 ) .

ويأتي غيرها في الصيد والذباحة ، ولوجود معنى الموت فيه ، والاستصحاب

في أجزاء الميتة ، والنصوص على أنه لا ينتفع من الميتة بشئ ، وعلى نجاسة

خصوص جلدها ، والحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به

الفاضلان ( 2 ) ومن بعدهما ، وهو الظاهر ، ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء

الحي إلا على أليات الغنم . وفي الخلاف ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) على وجوب

غسل المس على من مس قطعة من الآدمي حيا أو ميتا . وفي الخلاف : الاجماع

عليه ( 6 ) .

وفي المنتهى ( 7 ) ونهاية الإحكام : الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان

من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول وغيرها ( 8 ) ، لمشقة الاحتراز والرواية ،

ولعلها صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح

هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح

ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ( 9 ) .

ويمكن الحمل على كونه بصدد الصلاة لا في أثنائها ، وحمل القطع والنتف

على أمر الغير بهما . ثم إنه خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة الناصة على

النجاسة ، ولا تتم دلالته إلا إذا لم [ يكن القطع أو النتف بآلة . ولم ] ( 10 ) يجز حمل

المصلي النجاسة مطلقا ، وهو ممنوع كما يأتي . وضعف ما قيل : من أن نحو هذه

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 931 ب 2 من أبواب غسل المس ح 1 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 269 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز المسألة 490 ج 1 ص 701 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 37 . ( 6 ) كالمصدر السابق . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 166 س 14 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 271 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1082 ب 63 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 10 ) ما بين المعقوفين ساقط من صد وك .