كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

الفصل الخامس : في أحكام المياه

ومنها : عدم نجاسته وإن كانت عرضية ، لعدم قبوله التطهير ( 1 ) ، وهو ممنوع ،

لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ في أعماقه نفوذا تاما ، ولو

سلم فحرمة البيع ممنوعة .

ومنها : أن الكفار عندنا مخاطبون بالفروع ، فيحرم عليهم أكل هذا الخبز وبيعه

منهم إعانة لهم على أكله فيحرم . وأما احتمال الفرق بين الذمي وغيره ، فلأن الذمي

معصوم المال ، فلا يجوز أخذ ماله ببيع فاسد ، بخلاف غيره .

وهل يطهر باستحالته فحما ؟ وجهان .

قيل : ولو طهر بالخبز لطهر الثوب والإناء إذا جففا بالنار ( 2 ) .

( 1 ) في ص " قبولها التطهر " . ( 2 ) لم نعثر عليه .