كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الفصل الخامس : في أحكام المياه

متنافيين إنما يمتنع في محل واحد ، لأن العمل بهما في محلين إنما يجوز إذا لم

يستلزمه في محل واحد ، وهاهنا كذلك ، لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء وعدمه .

( ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة ) التي فيها المياه النجسة في

المشهور ( بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض ) وجبليتها ( أو فوقية )

قرار ( البئر وإلا فسبع ) أذرع ، لقول الصادق عليه السلام إذ سئل في مرسل قدامة بن

أبي زيد الجماز عما بينهما : إن كان سهلا فسبعة أذرع ، [ وإن كان جبلا فخمسة

أذرع ( 1 ) . وفي خبر الحسين بن رباط : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا

كانت فوق البئر فسبعة أذرع ] ( 2 ) من كل ناحية وذلك كثير ( 3 ) . واقتصر في الفقيه على

اعتبار الصلابة والرخاوة ( 4 ) ، كما في الخبر الأول .

وفي المقنع : وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فإن كانت الأرض

صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع . وروي : وإن كان

بينهما أذرع فلا بأس وإن كانت مبخرة إذا كانت البئر أعلى الوادي ( 5 ) . لعله أشار

بالرواية إلى ما ستسمعه من خبر الديلمي .

واستحب أبو علي التباعد باثني عشر ذراعا مع الرخاوة [ وعلو البالوعة ] ( 6 ) ،

وبسبعة مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة ، ونفى البأس إذا

كانت البئر أعلى ( 7 ) .

ويناسبه خبر محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه : إنه سأل الصادق عليه السلام عن

البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال : إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال ، فإذا

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 22 . ( 5 ) المقنع : ص 11 و 12 . ( 6 ) ليس في ص . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 247 مع اختلاف .