كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

الفصل الخامس : في أحكام المياه

الراجح ، والاحتياط في بعض الصور ، وهو خيرة الحلبي ( 1 ) .

و ( أقربه ذلك إن استند ) الظن ( إلى سبب ) يفيده شرعا ، كشهادة

عدلين ، عملا بعموم أدلته ، والاحتياط في بعض الصور . ويجوز تعميم العلم في

الأخبار لهذا الظن ، وفي التذكرة كقول العدل ( 2 ) ، ( وإلا ) كأسئار مدمني الخمر

والصبيان وما في أواني المشركين ( فلا ) عملا بالأصل والأخبار ، والاحتياط

في بعض الصور ، وتنزيل كلامي الشيخ ( 3 ) والحلبي ( 4 ) على ذلك ممكن .

( ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ) ولم يجز إذا فقد غيره

واضطر إلى استعماله في طهارة أو شرب ( وإن استند ) قوله ( إلى السبب )

للأصل المؤيد بالنصوص بلا معارض . وقبل الشافعي ( 5 ) قوله مع استناده إليه .

وعلى قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظن وإن لم يذكر السبب ( 6 ) ، وهو خيرة

موضع من التذكرة ( 7 ) كما سمعت ( 8 ) .

ويحتمل عود ضمير ( استند ) إلى القبول ، فيكون استثناء مما ذكره من قيام

الظن مقام العلم إذا استند إلى سبب ، وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن

شرعا ونصا على خلاف التذكرة ( 9 ) ، ويؤيده الاتيان بالواو في قوله : ( ولو شهد ) .

واحتمل في نهاية الإحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسته إذا وجد

غيره ، كما تقبل روايته ، قال : والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية ، قال :

ولو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه - يعني قول العدل - لما فيه من

تخصيص عموم الكتاب ( 10 ) .

( ويجب قبول ) شهادة ( العدلين ) بالنجاسة ، كما في المبسوط ( 11 )

( 1 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 5 ) المجموع : ج 1 ص 176 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 . ( 8 ) في س وم ( مر ) . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 252 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 9 .