كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

الفصل الخامس : في أحكام المياه

عن الشيخ بفعله ما كلف به وأصل البراءة ( 1 ) . وصحيح العلاء : سأل الصادق عليه السلام

عمن يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن

غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت صلاته وكتبت له ( 2 ) .

ورد في التهذيب بالشذوذ ومعارضتها بالأخبار . واحتمل فيه اختصاصه

بنجاسة معفو عنها ( 3 ) .

وحمل في الإستبصار على خروج الوقت ، لصحيح علي بن مهزيار : قال : كتب

إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل ، وأنه أصاب كفه برد نقطة من

البول لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح

بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجابه بجواب

قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق ، فإن تحققت

ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ، ما كان

منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه

نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء

فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد ( 4 ) .

ولعل المراد بالتعليل أن الأهم في الصلاة زوال الحدث . فمن صلى محدثا

أعاد الصلاة مطلقا ، وأما من صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه فلا يعيد إلا في الوقت .

ويجوز صحة وضوء ذلك الرجل بزوال ما على أعضاء وضوئه من النجاسة .

والمكتوب إليه مجهول . ويحتمل علي بن مهزيار ، فيكون قائل : فأجاب بجواب

قرأته بخطه ، الراوي عنه وهو كل من أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد .

ويحتمل عود ضمير ( بخطه ) إلى سليمان بن رشيد ، ولافتراق الوقت ،

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 97 س 39 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 424 ح 1345 . ( 4 ) الإستبصار : ج 1 ص 183 - 184 ذيل الحديث 642 وح 643 .