كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الفصل الخامس : في أحكام المياه

الفصل الخامس : في أحكام المياه

( الفصل الخامس )

( في الأحكام ) للمياه

( يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة ) أي يأثم

بذلك ، فإنه مخالفة للشرع . وأما استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد

أنهما لا يحصلان به فلا إثم فيه ، وليس استعمالا له فيهما .

وفسر الحرمة في نهاية الإحكام : بعدم الاعتداد بالفعلين ( 1 ) ( مطلقا ) أي

اختيارا أو اضطرارا ، ولا تفيد التقية الاضطرار ، فإنها لا يضطر إلى نية الطهارة أو

الإزالة ، ويحرم استعماله اتفاقا ، ( وفي الأكل والشرب اختيارا ) ويجب

اضطرارا .

( فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى ) بتلك الطهارة ( أعادهما )

أي الطهارة والصلاة ( مطلقا ) في الوقت وخارجه ، كان عالما بالفساد والنجاسة

أو جاهلا ، وفاقا لابن سعيد ( 2 ) وظاهر الصدوقين ( 3 ) والمفيد ( 4 ) ، فلا صلاة إلا

بطهور ، ولا طهور بنجس . وللنهي عن التطهر بالنجس المقتضي للفساد .

( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 246 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 20 . ( 3 ) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 241 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 ذيل الحديث 15 . ( 4 ) المقنعة : ص 66 .