كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

فروع ثمانية

والنجاسة بدون التغير ، إلا أن يلتزم

تنجس المنحدر ، وهو بعيد .

ولو سلم أمكن التزام تنجس ما يدخل ماؤها من الجاري مع تساوي

القرارين ، وبمثله يظهر طهرها بالقاء كر عليها دفعة .

واستشكل في نهاية الإحكام ( 1 ) ، وخص المحقق طهارتها بالنزح ( 2 ) ، فلم

يطهرها باتصالها بالمتصل بالجاري ، اقتصارا على المنصوص المفتى به .

والظاهر أن اقتصار النصوص والفتاوى على النزح مبني على الغالب الأخف

الأخفى ، والغيث إذا جرى إليها عند النزول من السماء كالجاري . ولا ينافيه خبر

كردويه المتقدم ( 3 ) ، فإن ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب مع ماء المطر . ولو

أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري قطعا ، ولو أجريت بعد التنجس فهل يطهر

الجميع أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شئ منه

حتى ينزح الواجب ؟ أوجه ، احتملت في الذكرى ( 4 ) ، أوجهها الأول .

( ولو ) تغيرت بالنجاسة ثم ( زال تغيرها بغير النزح والاتصال )

بالجاري أو الكثير ( فالأقرب نزح الجميع ، وإن زال ) التغير ( ببعضه لو

كان ) متحققا ( على إشكال ) من الاستصحاب ، وعدم أولوية البعض ( 5 ) ،

وانتفاء علامة الطهارة التي كانت زوال التغير ، وتنجس الجميع بالتغير ، فلا يطهر إلا

باخراج الجميع . فإن الاكتفاء باخراج البعض واستهلاك الباقي في النابع المتجدد

عند تحقق التغير كان لما مر من الأدلة المنتفية هنا ، ومن الاكتفاء بالبعض مع تحقق

التغير ، فبدونه أولى . وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا ، بل ينزح ما يعلم

به نزح الجميع ، ولو في أيام ، ووجهه واضح .

( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 259 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 79 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 10 س 7 . ( 5 ) في م وس ( العفو ) .