كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

الفصل الرابع : في تطهير المياه النجسة

نجسه مع الممازجة ، فمع التميز يبقى على حاله ، وهو ممنوع .

والأقرب الاكتفاء بالاتحاد والاتصال ، كما في المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية

الأحكام ( 3 ) . إذ مع الاتصال لا بد من اختلاط شئ من أجزائهما ، فإما أن ينجس

الطاهر ، أو يطهر النجس ، أو يبقيان على ما كانا عليه . والأول والثالث خلافا ما

أجمع عليه ، فتعين الثاني .

وإذا طهر ما اختلط من الأجزاء طهر الباقي ، إذ ليس لنا ماء واحد في سطح

واحد يختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير . وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على

الكر أضعافا كثيرة بالقاء كر عليه وإن استهلكه .

وربما كانت نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء النجس إلى مجموع

أجزائه ، كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال . فأما أن

يقال هنا : إنه يطهر الأجزاء المختلطة ، ثم هي تطهر ما جاورها ، وهكذا إلى أن يطهر

الجميع ، فكذا فيما فيه المسألة .

وأما أن [ لا يحكم بالطهارة إلا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع أجزاء النجس ،

و ] ( 4 ) يحكم ببقائه على الطهارة ، وبقاء الأجزاء الغير المختلطة من النجس على

النجاسة إلى تمام الاختلاط . وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد

يختلف أجزاؤه من غير تغير .

وأيضا فالماء جسم لطيف سيال تسري فيه الطهارة سريعا ، كما تسري

النجاسة ، ولا دليل على الفرق بينهما .

و ( لا ) يطهر ( بإتمامه ) بطاهر أو نجس ( كرا ) ، كما في رسيات

( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 1 س 26 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 4 س 29 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 257 . ( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .