كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

الفصل الثالث : في الماء المستعمل

وأيضا فعند الانفصال يرد عليه النجاسة ، وقبله الأمر بالعكس .

وأيضا فالنجاسة ليست إلا وجوب الاجتناب أو ما يقتضيه ، ولا بعد في

وجوب الاجتناب عن المنفصل دون الباقي .

وفي نهاية الإحكام احتمل النجاسة مطلقا ( 1 ) ، وكون الغسالة كالمحل بعدها ،

حتى أن الغسالة الأخيرة طاهرة ، وما قبلها ينقص الواجب في المتنجس بها عن

الواجب في المحل .

ودليله : أن الماء الواحد غير المتغير بالنجاسة لا يختلف أحكام أجزائه طهارة

ونجاسة ، والغسالة الأخيرة لا شبهة في طهارة الباقي منها في المحل ، فكذا

للمنفصل ، وعليها قياس ما قبلها ، ويعرف بما مر ما عليه من المنع .

وفرق في الخلاف بين الثوب وآنية الولوغ ، فحكم بنجاسة الغسالة الأولى

للثوب ، لخبر العيص المتقدم ، ولأنه ماء قليل لاقى نجاسة ، وبطهارة الغسالة الثانية

له ، للأصل ( 2 ) ، وما ورد في ماء الاستنجاء .

ويمكن أن يكون إنما يوجب غسل الثوب مرة ( 3 ) وحكم بطهارة غسالة الولوغ

مطلقا ، للأصل ، وما مر عن الناصريات .

ثم حكم بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته أجانة يجتمع فيها

ذلك الماء فإنه نجس ( 4 ) ، وأطلق . ولعله يريد الغسالة الأولى ، أو مجموع الغسالتين

بقرينة السابق .

وحكم في باب الأواني إذا تنجست من المبسوط بطهارة غسالة الولوغ

مطلقا ( 5 ) ، وكذا في فصل تطهير الثياب والأبدان منه . إلا أنه احتاط فيه من غسالة

الغسلة الأولى ( 6 ) ، واحتاط القاضي من غسالته مطلقا ( 7 ) .

( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 244 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 179 - 181 المسألة 135 . ( 3 ) ليست في ك وم وس . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 184 المسألة 140 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 15 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 36 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 29 .