كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

الفصل الثاني : في المضاف والأسئار

الفصل الثاني : في المضاف والأسئار

( الفصل الثاني )

( في المضاف والأسئار )

( المضاف هو ما ( 1 ) ) مده أولى ، لكونه صريح المقسم ، وصريحا في

تسميته ماء ، فلا يكون التعريف بالأعم وإن جاز في اللفظيات . ويرجع محصله إلى

أنه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا ، و ( لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه )

بلا إضافة .

( ويمكن سلبه عنه ) وإن أمكن إثباته أيضا ، كأن يقال لماء الورد ، أو ( 2 )

الزعفران : هذا ماء . وإنما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أن المراد بإطلاق اسمه

عليه الذي نفاه هو التعبير به عنه ، كأن يقال : اسقني ماء لا الحمل ، فإنه صادق ،

ولكن مجازا ، والقرينة الإشارة بدليل صدق السلب .

وربما كان قوله : ( هو ماء ) إشارة إلى حمل الماء عليه . ولعله لم يكتف بقوله :

ماء يمكن سلب اسم الماء عنه ، لأن في قوله : ( لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه )

إشارة إلى إطلاقه عليه مضافا ، وهو الوجه في تسميته مضافا . ولا يرد أنه كما

يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير ، وكما لا يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول ، لما

أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل ، وهي الإشارة ، بخلاف التعبير عنه بإطلاق

( 1 ) في القواعد والايضاح والجامع ( ما ) . ( 2 ) في ص وك : ( و ) .