كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

فروع ثلاثة

الكريه الرافعة للنجاسة ، وعلى العدم . فالأقرب اختصاص الحمام بالحكم ، لعموم

البلوى ، وانفراده بالنص ( 1 ) .

فروع ثلاثة

( فروع ) ثلاثة :

( أ : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات ) الثلاث ، وجودا أو عدما

( فالوجه عندي الحكم بنجاسته ، إن كان يتغير بمثلها ) أي مثل النجاسة

الواقعة فيه ( على تقدير المخالفة ) في إحداها ( وإلا فلا ) لأن المقتضي

للانفعال قهر النجاسة له ، وقد حصل وإن لم ينجس به . ولأنا لو لم نعتبر التقدير لزم

الحكم ببقائه على الطهارة ، وإن كانت النجاسة أضعافه .

وفيه أنه يخرج حينئذ عن الاطلاق ، وهل يقدر من أوصاف النجاسة أشدها

أو الوسط ؟ قيل : بالثاني ( 2 ) ، لأنه الأغلب . وفي الذكرى : الأول احتياطا ( 3 ) ، وإنما

يتم إذا وجد غيره . وفي نهاية الإحكام : يعتبر ما هو الأحوط ( 4 ) ، وهو يشمل

اعتبار الأول إذا وجد غيره للاستعمال ، والثاني إذا لم يوجد .

ويعتبر في الماء ما في طبيعة الماء من الطعم والخلو عن اللون والريح .

ويحتمل عدم اعتبار التقدير كما هو ظاهر الأكثر ، للأصل ، وفهم الحقيقي من

الاطلاقات .

لكن لو توافقا في الأوصاف أو أحدها وجودا أمكن الحكم بتحقق التغير وإن

استتر عن الحس . فإذا حكم به عادة حكم بالنجاسة ، لحصول التغير الحقيقي . ولذا

قطع الشهيد في البيان بذلك ، وسواء كان ما بالماء من الصفات ذاتية كالمياه

الزاجية والكبريتية ، أو عرضية كما إذا انصبغ بطاهر أحمر ثم وقع فيه دم ( 5 ) .

( ب : لو اتصل الواقف القليل بالجاري ) مع استواء السطحين ، أو علو

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 8 س 30 . ( 2 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 115 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 8 س 13 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 229 . ( 5 ) البيان : ص 44 .