كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الفصل الثاني : في أسباب الطهارة

عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ( 1 ) . وفي مرسل جميل : إذا اغتسل الجنب

بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم ( 2 ) . مع

عدم الفارق بين الحيض وغيره .

وقيل : إن الأحداث الموجبة للغسل أو للوضوء وإن تعددت فمسببها واحد ،

وهو النجاسة الحكمية ( 3 ) المنع من المشروط بالطهارة ، ويقال له الحدث . فإذا نوت

بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيتها رفع حدث الجنابة . كما أن من نوى

بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الريح والغائط أيضا ، وورود المنع عليه ظاهر .

وقيل أيضا : لو لم يجز غسل الحيض - مثلا - عن غسل الجنابة لم يكن

لوجوبه معنى ( 4 ) ، فإنه لو وجب فأما أن يجب عليها الغسلان جميعا - أو بالتخيير -

أو بحيث إن اغتسلت للجنابة أجزأت ولم تجز بغسل الحيض ، والثاني المطلوب ،

والأول معلوم البطلان ، والثالث ينفي وجوب غسل الحيض .

وفيه أن هنا قسما آخر ، وهو التخيير بين أن تنوي بالغسل رفع الجنابة خاصة ،

وأن تنوي رفعها مع الحيض .

والمحصل وجوب رفع الحيض عليها ، لكنه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا

اجتمعت معه . وقد يلتزم عدم وجوبه على الجنب لما يشترط بالطهارة من الجنابة .

وأما للوطء فهو الواجب إن أوجبناه دون غسل الجنابة .

( فإن ) انعكس و ( انضم الوضوء فاشكال ) من زوال نقضه بالوضوء ،

ومساواته معه لغسل الجنابة ، وعموم الإذن في دخول الحائض - مثلا - في الصلاة

إذا اغتسلت للحيض وتوضأت ، وما مر من أنه لو لم يجز لم يكن لوجوبه معنى .

ومن احتمال اختصاص الإذن بمن ليس له مانع آخر من الصلاة ، واحتمال

عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه ، والمنع من أنه لو لم يجز لم يكن لوجوبه

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 526 ب 43 من أبواب الجنابة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 526 ب 43 من أبواب الجنابة ح 2 . ( 3 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 87 . ( 4 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 88 .