كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

في التيمم

إلى الطهارة ، ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين ( 1 ) .

قلت : لا بأس به إن لم ( 2 ) يستلزم التيمم اللبث .

وفيه أيضا : احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيادة

لبث على ما يقتضيه التيمم ( 3 ) .

وقطع به في الدروس لكونه الأصل ( 4 ) ، وابتناء ذكر التيمم [ في النص - على

الغالب - من عدم التمكن ( 5 ) من الغسل في مثل زمان التيمم ] ( 6 ) . وهو حسن . ونسب

في البيان إلى القيل ( 7 ) .

ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجب ؟ في الذكرى :

الأقرب نعم ( 8 ) ، للعموم .

( والمندوب ) من التيمم ( ما عداه ) إلا إذا عرض الوجوب لمشروط

بالطهارة ، كمس كتابة القرآن ، واللبث في المساجد ، ودخول الحرمين ، وقراءة

العزائم ، فيجب إن تعذرت المائية .

والظاهر أن المراد المندوب ( 9 ) أصالة ، وأن لا وجوب لشئ من هذه أصالة ،

فلا تدل العبارة - كما ظن - على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور ، ولا منافاة بينها

وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية .

بقي أنها تدل على عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة ، ولا تنص

العبارة الآتية على الوجوب ، لتنافي هذه العبارة ، لأنها إنما تتناول التيمم

المشروع ، فيحتمل أن يكون المعنى : أنه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 23 . ( 2 ) ليس في م . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 26 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 86 . ( 5 ) في م وس ( التمكين ) . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 7 ) البيان : ص 3 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 23 . ( 9 ) في س ( من للمندوب ) .