كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الأغسال المستحبة للأمكنة

وإن نواه ولم يقيد بوجه الوجوب فإن شرطنا في الندب نيته لم يقع عن أحدهما ،

وإن نوى الجنابة ارتفعت ، ولم يجز عن الجمعة ، وبالعكس إن نوى الجمعة ( 1 ) .

وقد يستدل [ لتداخل المندوبات ] ( 2 ) بأن الغرض منها التنظيف ، وهو ممنوع .

وفي المعتبر تداخل المندوبات وحدها ومع الواجب بشرط نية الأسباب

جميعها ( 3 ) ، ويعطيه ( 4 ) كلام الشرائع ( 5 ) . واستشكل في الاكتفاء بنية الجنابة عن

الجمعة .

وحكم السيد رضي الدين ابن طاووس أيضا في الأمان من الأخطار

بتداخلها وحدها ، ومع الواجب مع نية الأسباب ، قال : بحسب ما رأيته في بعض

الروايات ، قال : وخاصة إن كنت مرتمسا فإن كل دقيقة ولحظة من الارتماس في

الماء يكفي في أن يكون أجزاؤها عن أفراد الأغسال ( 6 ) ، ونعني عن أفرادها

بارتماسات منفردة لشمولها لسائر الأعضاء ( 7 ) .

وأطلق ابن سعيد تداخل المندوبات وحدها ، وقال : وإذا اجتمع غسل الجنابة

والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزاء عنها غسل واحد ، فإن

نوى الواجب أجزاء عن الندب ، وإن نوى به المسنون فقد فعل سنة ، وعليه الواجب ،

وإن نوى به الواجب والندب قيل : أجزاء عنهما ، وقيل : لا يجزئ ، لأن الفعل الواحد

لا يكون واجبا وندبا ( 8 ) ، إنتهى .

وفي كتاب الاشراف : رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب

أجزأه عن جميعها غسل واحد ، هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بإنزال الماء

وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ودخل

( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 113 . ( 2 ) في س ( على التداخل بالمندوبات ) . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 361 . ( 4 ) في ط ( يعطيها ) . ( 5 ) شرائع الاسلام ، ج 1 ص 45 . ( 6 ) في م وس ( الغسل ) . ( 7 ) الأمان : ص 21 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 34 .