لوامع الحقائق في أصول العقائد — الجزء ١، الصفحة ٧

جهتين : جهة الوحدة والشخصية والظهور ، وجهة البطون والكلية

واللا بشرطية والنوعية ، وكل منهما يخالف الأخرى ويقابلها ، فلا يمكن

عليه إحداهما للأخرى . وبعبارة أخرى : كل ممكن ، زوج تركيبي ،

مركب من وجود وماهية ، وظاهر أن مناط المناسبة والاشتراك بين

الموجودات ، هو الوجود ، كما أن ملاك الاختلاف والتعين في الموجودات

هو الماهية ، فكل موجود خارجي ، وجوده غير ماهيته .

وبعد ذلك نقول : لا يمكن أن تكون ماهية واحد من الموجودات ،

موجدة وعلة لوجود نفسها ، ولا للوجود مطلقا . أما الأول : فبيانه ، أن

التأثير والاقتضاء ، فرع الوجود ، والمعدوم لا ذات له ، فلا اقتضاء له ،

فتأثيرها في وجود نفسها ، يستلزم تقدمها بوجودها على وجودها ، وكونها

موجودة في حال كونها معدومة ، وهو محال ، مع أنه لو كانت الماهية

مقتضية وعلة لوجود نفسها بذاتها ، لكان كل فرد من أفرادها واجب الوجود ،

ولما لم تكن أفراد الماهية محدودة بحد - إذ كلما وجد منها فرد ،

أمكن وجود أفراد أخرى لها ، غير متناهية - فيلزم على هذا بقاء أفراد

غير متناهية ، واجبات الوجود في العدم . وأما الثاني : فلأن العلية فرع

مناسبة العلة مع المعلول ، كمناسبة النار مع الحرارة ، والشمس مع

النور الساطع منها ، وإلا لجاز صدور كل شئ من كل شئ ، ولا مناسبة

بين الماهية المعدومة ، والوجود أصلا . وبهذا البيان ، ظهر بطلان

عكسه ، أي كون الوجود علة للماهية ، مع أن الماهية لا يمكن أن

تكون مجعولة مطلقا ، لأن الجعل إيجاد ما لم يكن ، وتكوين ما لا كون

له ، آنا ودفعة ، وإعطاء غير الوجود ، إنما هو بنقله من مكانه ، بعد

إيجاده وتكوينه . ولما امتنع صدور كل واحد من الماهية ، والوجود

الإمكاني عن الآخر ، فلا بد أن يكون السبب ، حقيقة الوجود المجرد