لوامع الحقائق في أصول العقائد — الجزء ١، الصفحة ٦

المدائن التي في الأرض ، مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور الخبر " ( 1 )

مع أن كلا منها من حيث نفس الطبيعة الجسمية المشتركة واحدة ، كما

قال الشيخ الرئيس في الإشارات : " إنها ( إلى الجسمية ) طبيعة نوعية محصلة

تختلف بالخارجات عنها دون الفصول " فلا يمكن أن يكون كل واحدة

من هذه الطبائع المختلفة التي بعضها مضاد لبعض آخر ، من مقتضيات نفس

الجسمية المشتركة في الكل ، كيف ولو كانت الجسمية مقتضية للمائية ،

أو النارية ، أو غيرهما ، لكان جميع الأجسام ماء ، أو نارا ، وهكذا ؟

ولو قيل : إن السبب لهذا الاختلاف جسم آخر ، له طبيعة خاصة غير

طبائع هذه الأجسام ، وهو قد اقتضى هذا الاختلاف ، فتنقل الكلام إليه ،

وإلى وجه اختصاص تلك الطبيعة المفروضة به ، ولا يمكن أن يكون

ذلك الوجه نفس الطبيعة الجسمية كما ذكر ، ولا جسم آخر له طبيعة

خاصة ، لأن اختصاصها به يحتاج إلى سبب آخر ، وهكذا ، إلى غير

النهاية ، فلا بد أن يكون السبب أمرا آخر غير الجسم والجسماني ،

جعل وأوجد لكل قسمة من الأجسام الكلية طبيعة خاصة - على وجه

الحكمة والمصلحة - تناسب أوضاع العالم ، كبعد الشمس من الأرض

على هذا المقدار المعين ، وبعد كل كوكب وكرة عن ساير الكواكب

والكرات ، على وجه لا يتصادمان ، ولا يتدافعان ، وغير ذلك مما هو واقع

في الوجود ، وذلك السبب ، هو الخالق الحكيم ، والمبدء المنزه القديم

الأزلي .

ولإثبات المطلوب طريق آخر : وهو أنه لا شبهة في اشتمال كل

من الموجودات الممكنة إنسانا كان ، أو حيوانا ، أو نباتا ، أو غيرها ، على

1 - أورده المجلسي قدس سره في المجلد الرابع عشر من البحار ( كتاب السماء

والعالم ) باب السماوات وكيفياتها ، نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم القمي .