لوامع الحقائق في أصول العقائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الثاني لا يتيسر دفعه لعدم العلم به قبل وقوعه إلا نادرا ، وأما العقوبة

عليه والقصاص عن فاعله بعد وقوعه ، فهو وإن كان نافعا في الردع عن

وقوع مثله غالبا ، ومانعا عن إثارة الفتنة ، وشفاء لما في صدور أقارب ،

المقتص له وأرحامه من الحسرة والغيظ ، ودافعا للشماتة ونحوها ،

لكن الضرر الوارد من وقوعه لا ينجبر بذلك ، إذا كان المقتص له شخصا

عظيما ينتفع منه خلق كثير ، ولا يتدارك بالقصاص عن فاعله ، المنافع

التي كانت مترتبة على وجود ذلك الشخص ، فلا يؤثر في المنع والردع

من وقوعه إلا رادع باطني وعلم يقيني بعالم المجازات وعقاب السيئات ،

فيحتاج في حصول ذلك العلم واليقين إلى عالم منزه متبع مقبول القول

عند جميع الخلق ، يعلمهم الأخلاق الفاضلة ، ويردعهم عن الرذائل ،

ويخبرهم عن عالم الجزاء والقيامتين الصغرى والكبرى ، وأن من يعمل

مثقال ذرة من خير أو شر ، يره بصورة مفرحة حسنة ، أو بصورة مدهشة

قبيحة ، وينبههم عن كل ما أعد للمحسنين والمسيئين ، ويقنن قوانين

محكمة يعمل بها ذلك السلطان العادل ويجريها بين الناس ، ولما كان

ذلك العالم مبعوثا لتكميلهم فلا بد أن يكون أفضل ، وكذا لا بد أن

يكون معصوما عن ارتكاب القبائح والفواحش ، وعن الخطأ ، والغفلة ،

والسهو ، والنسيان ، إذ لو لم يكن كذلك لا يأتمرون بأمره ، ولا ينتهون

بنهيه ، ولا يثقون بأخباره ، وقد قيل :

وغير تقي يأمر الناس بالتقى * طبيب يداوى الناس وهو عليل

وعليه أن يعظم ذلك السلطان العادل في أنظار الناس ، ليتمكن

من نظم مملكته ، وحفظ الأمنية والأمان لأهلها ورعاياه ، كما كانت سيرة

الأنبياء مع الملوك الذين كانوا في أزمنتهم ، وقد ورد في الخبر " أن