لوامع الحقائق في أصول العقائد — الجزء ١، الصفحة ١٨

أما الكلام في المقام الأول فنقول : لا ريب في بطلان الترجيح

من غير مرجح ، وأن إنكاره يستلزم القول بجواز الترجح بلا مرجح

الباطل باتفاق الكل حتى عند الأشعريين ، لأن حدوث إرادة أحد

المتساويين دون الآخر في نفس الفاعل من دون مرجح ، كان من الترجح

بلا مرجح ، ومن وجود الممكن بلا علة ، فهذا أصل . ولا شبهة أيضا في أنه :

كما أن المحسوسات على قسمين ، قسم مطبوع ، وقسم منفور ، فكذلك

الأفعال ، قسم حسن عند العقل كالعدل والاحسان ، وقسم قبيح كالظلم

والعدوان ، وهذا أصل آخر .

وبعد ذلك نقول : لا ريب في أن العقلاء لا يقدمون على أمر خطير

ليس له نتيجة عقلائية ، وفائدة مهمة لا سيما إذا كان ذلك الأمر ملازما

أو مشتملا على مفاسد كثيرة ، ومضار غير قابلة للتدارك ، وليس بناؤهم

في أفعالهم أن يفعلوا على طريقة الصبيان باللهو واللعب ، ولا على سيرة

السفهاء من الإقدام على ما لا نتيجة عقلائية ولا غاية فكرية له ، غير تضييع

العمر وإتلاف الوقت ، لوضوح أنه أمر قبيح ، والعقلاء لا يقدمون على

مثله أصلا ، فخالق العقول الذي أنعم عليهم بنعمة العقل التي تمنع عن

الإقدام بمثل ما ذكر ، أولى بأن لا يكون فعله بلا غاية ونتيجة خطيرة

مهمة .

ولا ريب أيضا إن العالم الجسماني مشتمل على مضار ومفاسد

عظيمة لا تحصى ، كتلف نفوس كثيرة حيوانية من قبل الإنسان في كل

يوم ، وإنسانية من جهة وجود البلايا ، والأمراض ، والتصادفات ، وغير

ذلك مما يطول شرحه وتفصيله ، ولوضوحه لا يحتاج إلى البيان ، حتى

قيل :