لوامع الحقائق في أصول العقائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الذين تقدم ذكرهما من كتابه ، ( أقول : والحديث على ما في الطريق الثاني :

إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالصهباء ، ثم أرسل عليا عليه السلام

في حاجة ، فرجع وقد صلى ، صلى الله عليه وآله ، العصر فوضع النبي صلى الله عليه

وآله وسلم رأسه في حجر على ، فلم يحركه حتى غابت الشمس ، فقال النبي صلى الله

عليه وآله وسلم : " اللهم إن عبدك عليا احتبس بنفسه على نبيك ، فرد عليه

شرقها ، قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض ، ثم

قام على فتوضأ وصلى العصر ، ثم غابت ، وذلك في الصهباء . ) وفي الجزء 2 ،

ص 11 من الكتاب المذكور : قال أبو جعفر ( الطحاوي ) : وكل هذه الأحاديث

( أي أحاديث رد الشمس لعلي عليه السلام بدعائه صلى الله عليه وآله ، وحبس الشمس على

يوشع وعلى نبي من الأنبياء ) من علامات النبوة : وقد حكى علي بن عبد الرحمن بن

المغيرة عن أحمد بن صالح ( المصري ) أنه كان يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم

التخلف عن حفظ حديث أسماء ، الذي روي لنا عنه [ عنها - ظ ] ، لأنه من أجل

علامات النبوة . وفي الجزء الرابع من الكتاب المذكور ، ذيل ص 389 :

قد تم هنا النسخة الموجودة من هذا الكتاب ، ولم يتم مضمون الباب ، ( 1 ) فاستحسنت

نقل ما كتبه صاحب " المعتصر " بعد حديث أسماء هذا في رد الشمس ، تكميلا

للمضمون وتتميما للفائدة ، وهو هذا : ولا يعارض هذا ما روي عن أبي هريرة

رضي الله عنه ، لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع ، لأن حبسها عند الغروب غير

الرد بعد الغروب ، ولا ما روي عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

" لم ترد الشمس مذ ردت على يوشع ليالي سار إلى بيت المقدس " ، لأن معناه :

مذ ردت إلى يومئذ ، وليس في ذلك ما يدفع أن يكون ردت على علي رضي الله عنه

بعد ذلك بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا من أجل علامات النبوة ، وفيه

ما يدل على التغليظ في فوت العصر ، فوقى الله عليا ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه

وآله وسلم ، لطاعته وكرامته لديه ، وفيه لعلي ( عليه السلام ) المقدار الجليل

والرتبة الرفيعة .

و " الشفاء " للقاضي وشرحه لعلي القاري ، جزء 1 ، ص 589 - 590 ،

رواه الشارح أيضا عن ابن مردويه في ص 590 ، وعن الطبراني " في الكبير " في

ص 592 ( نقلا عن القسطلاني ) .

و " الرياض النضرة " للمحب الطبري ، جزء 2 ، ص 236 - 237 ،

1 - أقول : بل قد تم مضمون الباب في الجزء الثاني منه ، ص 9 إلى 12 مبسوطا .