مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٩٨

في ناصب إذا مذهبان

ورسوله ) فمؤول على إقامة السبب مقام المسبب ، لاشتهار المسبب ، أي فقد استحق

الثواب العظيم المستقر للمهاجرين .

قال أبو حيان : ورد مقرونا بما النافية نحو ( وإذا تتلى عليهم آياتنا

بينات ما كان حجتهم ) الآية ، وما النافية لها الصدر ، انتهى .

وليس هذا بجواب ، وإلا لاقترن بالفاء ، مثل ( وإن يستعتبوا فما هم من

المعتبين ) وإنما الجواب محذوف ، أي عمدوا إلى الحجج الباطلة .

وقول بعضهم إنه جواب على إضمار الفاء مثل ( إن ترك خيرا الوصية

للوالدين ) مردود بأن الفاء لا تحذف إلا ضرورة ، كقوله :

* من يفعل الحسنات الله يشكرها * [ 81 ]

والوصية في الآية نائب عن فاعل كتب ، وللوالدين : متعلق بها ، لا خبر ،

والجواب محذوف ، أي فليوص .

وقول ابن الحاجب ( إن إذا هذه غير شرطية فلا تحتاج إلى جواب ، وإن

عاملها ما بعد ما النافية كما عمل ما بعد لا في يوم من قوله تعالى ( يوم يرون الملائكة

لا بشرى يومئذ للمجرمين ) وإن ذلك من التوسع في الظرف ) مردود بثلاثة أمور :

أحدها : أن مثل هذا التوسع خاص بالشعر كقوله :

137 - * ونحن عن فضلك ما استغنينا *

[ ص 269 و 317 و 539 و 694 ]

والثاني : أن ما لا تقاس على لا ، فإن مالها الصدر مطلقا بإجماع البصريين ،

واختلفوا في لا ، فقيل : لها الصدر مطلقا ، وقيل : ليس لها الصدر مطلقا لتوسطها

بين العامل والمعمول في نحو ( إن لا تقم أقم ) و ( جاء بلا زاد ) وقوله :

138 - ألا إن قرطا على آلة * ألا إنني كيده لا أكيد

وقيل : إن وقعت لا في جواب ( 1 ) القسم فلها الصدر ، لحلولها محل أدوات الصدر ، وإلا

( 1 ) في نسخة ( إن وقعت في صدر جواب القسم فلها الصدر ) .