مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٩٢

الوجه الثاني : أن تكون لغير المفاجأة ، فيكثر أن تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط

الوجه الثاني : أن تكون لغير المفاجأة ، فيكثر أن تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط

إذا تعمل عمل وجدت ، وأنها رفعت عبد الله بناء على أن الظرف يعمل وإن لم يعتمد ،

فقد أخطأ ، لان وجد ينصب الاسمين ، ولان مجئ الحال بلفظ المعرفة قليل ، وهو

قابل للتأويل .

والثالث : أنه مفعول به ، والأصل فإذا هو يساويها ، أو فإذا هو يشابهها ، ثم

حذف الفعل فانفصل الضمير ، وهذا الوجه لابن مالك أيضا ، ونظيره قراءة علي رضي الله عنه

( لئن أكله الذئب ونحن عصبة ) بالنصب أي نوجد عصبة أو نرى

عصبة ، وأما قوله تعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ) إذا قيل :

إن التقدير يقولون ما نعبدهم ، فإنما حسنه أن إضمار القول مستسهل عندهم .

والرابع : أنه مفعول مطلق ، والأصل : فإذا هو يلسع لسعتها ، ثم حذف الفعل كما

تقول ( ما زيد إلا شرب الإبل ) ثم حذف المضاف ، نقله الشلوبين في حواشي

المفصل عن الأعلم ، وقال : هو أشبه ما وجه به النصب .

الخامس : أنه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف ، والأصل :

فإذا هو ثابت مثلها ثم حذف المضاف فانفصل الضمير وانتصب في اللفظ على الحال

على سبيل النيابة ، كما قالوا ( قضية ولا أبا حسن لها ) على إضمار مثل ، قاله ابن

الحاجب في أماليه ، وهو وجه غريب ، أعنى انتصاب الضمير على الحال ، وهو مبنى

على إجازة الخليل ( له صوت صوت الحمار ) بالرفع صفة لصوت ، بتقدير مثل ،

وأما سيبويه فقال : هذا قبيح ضعيف ، وممن قال بالجواز ابن مالك ، قال : إذا كان

المضاف إلى معرفة كلمة ( مثل ) جاز أن تخلفها المعرفة في التنكير ، فتقول ( مررت

برجل زهير ) بالخفض صفة للنكرة ، و ( هذا زيد زهيرا ) بالنصب على الحال ،

ومنه قولهم ( تفرقوا أيادي سبا ) و ( أيدي سبا ) وإنما سكنت الياء مع أنهما

منصوبان لثقلهما بالتركيب والاعلال كما في معد يكرب وقال قلا .

والثاني من وجهي إذا : أن تكون لغير مفاجأة ، فالغالب أن تكون ظرفا