مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٩١

المسألة الزنبورية ، وقصة ما حدث بين سيبويه إمام أهل البصرة والكسائي إمام أهل الكوفة

فإذا بنينا مثله من أوى أو من وأي قلنا أوى كهوى ، أو قلنا وأي كهوى أيضا ،

ثم تجمعه بالواو والنون فتحذف الألف كما تحذف ألف مصطفى ، وتبقى الفتحة دليلا

عليها فتقول : أوون أو وأون رفعا ، وأوين أو وأين جرا ونصبا ، كما تقول في جمع

عصا وقفا اسم رجل عصون وقفون وعصين وقفين ، وليس هذا مما يخفى على

سيبويه ولا على أصاغر الطلبة ، ولكنه كما قال أبو عثمان المازني : دخلت بغداد فألقيت

على مسائل فكنت أجيب فيها على مذهبي ، ويخطئونني على مذاهبهم ، اه‍ وهكذا

اتفق لسيبويه رحمه الله تعالى .

وأما سؤال الكسائي فجوابه ما قاله سيبويه ، وهو ( فإذا هو هي ) هذا هو

وجه الكلام ، مثل ( فإذا هي بيضاء ) ( فإذا هي حية ) وأما ( فإذا هو إياها )

إن ثبت فخارج عن القياس واستعمال الفحصاء ، كالجزم بلن والنصب بلم والجر بلعل

وسيبويه وأصحابه لا يلتفتون لمثل ذلك ، وإن تكلم بعض العرب به .

وقد ذكر في توجيهه أمور :

أحدها لأبي بكر بن الخياط ، وهو أن ( إذا ) ظرف فيه معنى وجدت

ورأيت ، فجاز له أن ينصب المفعول [ كما ينصبه وجدت ورأيت ] ، وهو مع ذلك

ظرف مخبر به ( 1 ) عن الاسم بعده ، انتهى .

وهذا خطأ ، لان المعاني لا تنصب المفاعيل الصحيحة ، وإنما تعمل في الظروف

والأحوال ، ولأنها تحتاج على زعمه إلى فاعل وإلى مفعول آخر ، فكان حقها أن

تنصب ما يليها .

والثاني : أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع ، قاله ابن مالك ، ويشهد له

قراءة الحسن ( إياك تعبد ) ببناء الفعل للمفعول ، ولكنه لا يتأتى فيما أجازوه من

قولك ( فإذا زيد القائم ) بالنصب ، فينبغي أن يوجه هذا على أنه نعت مقطوع ،

أو حال على زيادة أل ، وليس ذلك مما ينقاس ، ومن جوز تعريف الحال أو زعم أن

( 1 ) في نسخة ( يخبر به ) .