مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٧١

الخامس : العرض والتحضيض . إلا ، بالكسر والتشديد ، تأتي على أربعة أوجه

فلا يصح الاستثناء منه ، فلو قلت ( قام رجال إلا زيدا ) لم يصح اتفاقا ، وزعم

المبرد أن ( إلا ) في هذه الآية للاستثناء ، وأن ما بعدها بدل ، محتجا بأن ( لو )

تدل على الامتناع ، وامتناع الشئ انتفاؤه ، وزعم أن التفريغ بعدها جائز ، وأن

نحو ( لو كان معنا إلا زيد ) أجود كلام ، ويرده أنهم لا يقولون ( لو جاءني

ديار أكرمته ) ولا ( لو جاءني من أحد أكرمته ) ولو كانت بمنزلة الثاني

لجاز ذلك كما يجوز ( ما فيها ديار ) و ( ما جاءني من أحد ) ولما لم يجز ذلك

دل على أن الصواب قول سيبويه إن إلا وما بعدها صفة .

قال الشلوبين وابن الصائغ : ولا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنى غير ،

والتي يراد بها البدل والعوض ، قالا : وهذا هو المعنى في المثال الذي ذكره سيبويه

توطئة للمسألة ، وهو ( لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا ) أي : رجل مكان

زيد أو عوضا من زيد ، انتهى .

قلت : وليس كما قالا ، بل الوصف في المثال وفى الآية مختلف ، فهو في

المثال مخصص مثله في قولك ( جاء رجل موصوف بأنه غير زيد ) وفى الآية

مؤكد مثله في قولك ( متعدد موصوف بأنه غير الواحد ) وهكذا الحكم أبدا :

إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص له ، وإن خالفه بإفراد أو غيره

فالوصف مؤكد ، ولم أر من أفصح عن هذا ، لكن النحويين قالوا : إذا قيل

( له عندي عشرة إلا درهما ) فقد أقر له بتسعة ، فإن قال ( إلا درهم ) فقد

أقر له بعشرة ، وسره أن المعنى حينئذ عشرة موصوفة بأنها غير درهم ، وكل

عشرة فهي موصوفة بذلك ، فالصفة هنا مؤكدة صالحة للاسقاط مثلها في

( نفخة واحدة ) ( 1 ) وتتخرج الآية على ذلك ، إذا المعنى حينئذ لو كان فيهما

آلهة لفسدتا ، أي أن الفساد يترتب على تقدير تعدد الآلهة ، وهذا هو المعنى المراد

( 1 ) في نسخة ( مثلها في ( نعجة واحدة ) ) وكلتاهما صحيح .