مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الخامس : العرض والتحضيض . إلا ، بالكسر والتشديد ، تأتي على أربعة أوجه

وألا على هذا للتنبيه ، وقال يونس : ألا للتمني ، ونون اسم ( لا ) للضرورة ،

وقول الخليل أولى ، لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل ، بخلاف التنوين ، وإضمار

الخليل أولى من إضمار غيره ، لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة ، وإنما

قصده طلبه ، وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول ( إن يدل صفة لرجل

فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهي أجنبية ) فمردود بقوله تعالى ( إن امرؤ

هلك ليس له ولد ) ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة ، إذ لا تكون

صفة ، لأنها إنشائية .

( إلا ) - بالكسر والتشديد - على أربعة أوجه :

أحدها : أن تكون للاستثناء ، نحو ( فشربوا منه إلا قليلا ) وانتصاب

ما بعدها في هذه الآية ونحوها بها على الصحيح ، ونحو ( ما فعلوه إلا قليل منهم )

وارتفاع ما بعدها في هذه الآية ونحوها على أنه بدل بعض من كل عند البصريين

ويبعده أنه لا ضمير

معه في نحو ( ما جاءني أحد إلا زيد ) كما في [ نحو ] ( أكلت

الرغيف ثلثه ) وأنه مخالف للمبدل منه في النفي والايجاب ، وعلى أنه معطوف

على المستثنى منه و ( إلا ) حرف عطف عند الكوفيين ، وهي عندهم بمنزلة ( لا )

العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها ، لكن ذاك منفى بعد إيجاب ، وهذا موجب بعد

نفى ، ورد بقولهم ( ما قام إلا زيد ) وليس شئ من أحرف العطف يلي العامل ، وقد

يجاب بأنه ليس تاليها في التقدير ، إذ الأصل ( ما قام أحد إلا زيد ) .

الثاني : أن تكون بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها ، جمع منكر أو شبه .

فمثال الجمع المنكر ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) فلا يجوز في إلا هذه

أن تكون للاستثناء ، من جهة المعنى ، إذ التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس

فيهم الله لفسدتا ، وذلك يقتضى بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا .

وليس ذلك المراد ، ولا من جهة اللفظ ، لان آلهة جمع منكر في الاثبات فلا عموم له