مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٦٦

أو ، يأتي حرف عطف ، وله اثنا عشر معنى

فعليتان ، وتقديره : وقال بعضهم - يعنى اليهود - كونوا هودا ، وقال بعضهم - يعنى

النصارى - كونوا نصارى ، قال : فأقام ( أو نصارى ) مقام ذلك كله ، وذلك

دليل على شرف هذا الحرف ، انتهى .

والثامن : أن تكون بمعنى ( إلا ) في الاستثناء ، وهذه ينتصب المضارع

بعدها بإضمار أن كقولك ( لأقتلنه أو يسلم ) وقوله :

97 - وكنت إذا غمزت قناة قوم * كسرت كعوبها أو تستقيما

وحمل عليه بعض المحققين قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء

ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) فقدر ( تفرضوا ) منصوبا بأن

مضمرة ، لا مجزوما بالعطف على ( تمسوهن ) لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما

يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الامرين ، مع أنه إذا

انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل ، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف

المسمى ، فكيف يصح نفى الجناح عند انتفاء أحد الامرين ؟ ولان المطلقات المفروض

لهن قد ذكرن ثانيا بقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن ) الآية ، وترك ذكر

الممسوسات لما تقدم من المفهوم ، ولو كان ( تفرضوا ) مجزوما لكانت الممسوسات

والمفروض لهن مستويين في الذكر ، وإذا قدرت ( أو ) بمعنى إلا خرجت

المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر .

وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما ، بل

مدة لم يكن واحد منهما ، وذلك بنفيهما جميعا ، لأنه نكرة في سياق النفي

الصريح ، بخلاف الأول ، فإنه لا ينفى إلا أحدهما .

وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لتعيين النصف

لمن ، لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة .

وقيل : أو بمعنى الواو ، ويؤيده قول المفسرين : إنها نزلت في رجل

أنصاري طلق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض ، وفيها قول آخر سيأتي .