مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٥٨

يفصل بين أما والفاء بواحد من ستة أمور

السابقة ، والثاني : الخبر ، نحو ( أما في الدار فزيد ) وزعم الصفار أن الفصل به قليل ،

والثالث : جملة الشرط ، نحو ( فأما إن كان من المقربين فروح ) الآيات ،

والرابع : اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب ، نحو ( فأما اليتيم فلا تقهر ) الآيات

والخامس : اسم كذلك معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء ، نحو ( أما زيدا فاضربه )

وقراءة بعضهم ( وأما ثمود فهديناهم ) بالنصب ، ويجب تقدير العامل بعد الفاء

وقبل ما دخلت عليه ، لان أما نائبة عن الفعل ، فكأنها فعل ، والفعل لا يلي الفعل

وأما نحو ( زيد كان يفعل ) ففي كان ضمير فاصل في التقدير ، وأما ( ليس خلق

الله مثله ) ففي ليس أيضا ضمير [ لكنه ضمير ] الشأن والحديث ، وإذا قيل بأن ليس

حرف فلا إشكال ، وكذا إذا قيل فعل يشبه الحرف ، ولهذا أهملها بنو تميم ، إذ قالوا

( ليس الطيب إلا المسك ) بالرفع . والسادس : ظرف معمول لاما لما فيها من

معنى الفعل الذي نابت عنه أو للفعل المحذوف ، نحو ( أما اليوم فإني ذاهب ، وأما

في الدار فإن زيدا جالس ) ولا يكون العامل ما بعد الفاء ، لان خبر إن لا يتقدم

عليها فكذلك معموله ، هذا قول سيبويه والمازني والجمهور ، وخالفهم المبرد وابن

درستويه والفراء ، فجعلوا العامل نفس الخبر ، وتوسع الفراء فجوز في بقية أخوات

إن ، فإن قلت ( أما اليوم فأنا جالس ) احتل كون العامل أما وكونه الخبر لعدم

المانع ، وإن قلت ( أما زيدا فإني ضارب ) لم يجز أن يكون العامل واحدا منهما ،

وامتنعت المسألة عند الجمهور ، لان أما لا تنصب المفعول ، ومعمول خبر إن لا يتقدم

عليها ، وأجاز ذلك المبرد ومن وافقه على تقدير إعمال الخبر .

تنبيهان - الأول : أنه سمع ( أما العبيد فذو عبيد ) بالنصب ، ( وأما قريشا

فأنا أفضلها ) وفيه عندي دليل على أمور ، أحدها : أنه لا يلزم أن يقدر مهما يكن من

شئ ، بل يجوز أن يقدر غيره مما يليق بالمحل ، إذ التقدير هنا مهما ذكرت ، وعلى ذلك

يتخرج قولهم ( أما العلم فعالم ) و ( أما علما فعالم ) فهذا أحسن ( 1 ) مما قيل إنه مفعول مطلق

( 1 ) في نسخة ( فهو أحسن - إلخ ) .