مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٥٣

بين الرشيد والقاضي أبي يوسف في بيتين من الشعر

بين الرشيد والقاضي أبي يوسف في بيتين من الشعر

واجبة التنكير ، فإن قدرت الأذل مفعولا مطلقا على حذف مضاف ، أي خروج

الأذل كما قدره الزمخشري لم يحتج إلى دعوى زيادة أل .

تنبيه - كتب الرشيد ليلة إلى القاضي أبى يوسف يسأله عن قول القائل :

73 - فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن *

وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم

فأنت طلاق والطلاق عزيمة * ثلاث ، ومن يخرق أعق وأظلم

فقال : ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها ؟ قال أبو يوسف : فقلت :

هذه مسألة نحوية فقهية ، ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي ، فأتيت الكسائي

وهو في فراشه ، فسألته ، فقال : إن رفع ثلاثا طلقت واحدة ، لأنه قال ( أنت

طلاق ) ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث ، وإن نصبها طلقت ثلاثا ، لان معناه

أنت طالق ثلاثا ، وما بينهما جملة معترضة ، فكتبت بذلك إلى الرشيد ، فأرسل

إلى بجوائز ، فوجهت بها إلى الكسائي ، انتهى ملخصا .

وأقول : إن الصواب أن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع

الواحدة ، أما الرفع فلان أل في الطلاق إما لمجاز الجنس كما تقول ( زيد الرجل )

أي هو الرجل المعتد به ، وإما للعهد الذكرى مثلها في ( فعصى فرعون الرسول )

أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث ، ولا تكون للجنس الحقيقي ، لئلا يلزم

الاخبار عن العام بالخاص كما يقال ( الحيوان إنسان ) وذلك باطل ، إذ ليس كل

حيوان إنسانا ، ولا كل طلاق عزيمة ولا ثلاثا ، فعلى العهدية يقع الثلاث ، وعلى

الجنسية يقع واحدة كما قال الكسائي ، وأما النصب فلأنه محتمل لان يكون على

المفعول المطلق ، وحينئذ يقتضى وقوع الطلاق الثلاث ، إذ المعنى فأنت طالق ثلاثا ،

ثم اعترض بينهما بقوله : والطلاق عزيمة ، ولان يكون حالا من الضمير المستتر