مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٤٣

سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها

متى يجوز العطف بعد الهمزة بأو ؟ ومتى لا يجوز ؟

سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها

قلت : ليس قوله ( لا ) جوابا لسؤالها ، بل رد لما توهمته من وقوع أحد

الامرين : كونه ذا زوجة ، وكونه ذا خصومة ، ولهذا لم يكتف بقوله ( لا ) ،

إذ كان رد ما لم تلفظ به إنما يكون بالكلام التام ، فلهذا قال : ( إن أهلي

جيرة - البيت ) و ( وما كنت مذ أبصرتني - البيت ) .

مسألة - إذا عطفت بعد الهمزة بأو ، فإن كانت همزة التسوية لم تجز قياسا ،

وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا ( سواء كان كذا أو كذا ) وهو نظير قولهم

( يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا ) والصواب العطف في الأول بأم ،

وفى الثاني بالواو ، وفى الصحاح ( تقول : سواء على قمت أو قعدت ) انتهى .

ولم يذكر غير ذلك ، وهو سهو ، وفى كامل الهذلي أن ابن محيصن قرأ من طريق

الزعفراني ( سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم ) وهذا من الشذوذ بمكان ،

وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسا ، وكان الجواب بنعم أو بلا ، وذلك أنه

إذا قيل ( أزيد عندك أو عمرو ) فالمعنى أأحدهما عندك أم لا ، فإن أجبت بالتعيين

صح ، لأنه جواب وزيادة ، ويقال ( الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية ؟ )

فتعطف الأول بأو ، والثاني بأم ، ويجاب عندنا بقولك : أحدهما ، وعند الكيسانية

بابن الحنفية ، ولا يجوز أن تجيب بقولك الحسن أو بقولك الحسين ، لأنه لم يسأل

عن الأفضل من الحسن وابن الحنفية ولا من الحسين وابن الحنفية ، وإنما جعل

واحدا منهما لا بعينه قرينا لابن الحنفية ، فكأنه قال : ( أأحدهما أفضل

أم ابن الحنيفة ؟ ) .

مسألة - سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها كقول الهذلي :

دعاني إليها القلب إني لامره * سميع ، فما أدرى أرشد طلابها [ 5 ]

تقديره أم غي ، كذا قالوا ، وفيه بحث كما مر ( 1 ) ، وأجاز بعضهم حذف معطوفها

بدونها ، فقال في قوله تعالى : ( أفلا تبصرون أم ) : إن الوقف هنا ، وإن

التقدير : أم تبصرون ، ثم يبتدأ ( أنا خير ) وهذا باطل ، إذ لم يسمع حذف معطوف

( 1 ) أنظر ص 14