مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

زاد بعضهم في أقسام ( من ) قسمين آخرين - الأول : أن تكون نكرة تامة - الثاني : أن تكون مؤكدة ، وهذه زائدة ذكره الكسائي

زاد بعضهم في أقسام ( من ) قسمين آخرين - الأول : أن تكون نكرة تامة - الثاني : أن تكون مؤكدة ، وهذه زائدة ذكره الكسائي

الثاني - زيد في أقسام من قسمان آخران ، أحدهما أن تأتى نكرة تامة ،

وذلك عند أبي على ، قاله في قوله :

535 - [ ونعم من كأمن ضافت مذاهبه ] .

* ونعم من هو في سر وإعلان [ ص 435 و 437 ]

فزعم أن الفاعل مستتر ، ومن تمييز ، وقوله " هو " مخصوص بالمدح ، فهو

مبتدأ خبره ما قبله أو خبر لمبتدأ محذوف ، وقال غيره : من موصول فاعل ، وقوله

" هو " مبتدأ خبره هو آخر محذوف على حد قوله :

536 - [ أنا أبو النجم ] وشعري شعري

[ لله درى ما أجن صدري ] [ ص 437 و 657 )

والظرف متعلق بالمحذوف ، لان فيه معنى الفعل ، أي ونعم من هو الثابت

في حالي السر والعلانية .

قلت : ويحتاج إلى تقدير هو ثالث يكون مخصوصا بالمدح .

الثاني : التوكيد ، وذلك فيما زعم الكسائي [ من ] أنها ترد زائدة كما ، وذلك

سهل على قاعدة الكوفيين في أن الأسماء تزاد ، وأنشد عليه :

* فكفى بنا فضلا على من غيرنا * [ 158 ]

فيمن خفض غيرنا ، وقوله :

537 - يا شاة من قص لمن حلت له * حرمت على ، وليتها لم تحرم

فيمن رواه بمن دون ما ، وهو خلاف المشهور ، وقوله :

538 - آل الزبير سنام المجد ، قد علمت *

ذاك القبائل والأثرون من عددا ( 1 )

( 1 ) علمت في هذا الموضع بمعنى عرفت فتحتاج إلى مفعول واحد وهو قوله " ذاك " وليس لك أن تعتبرها من أفعال اليقين فتكون محتاجة إلى مفعولين ، ووجه عدم صحة ذلك أن الشاعر لم يذكر إلا مفعولا واحدا ، وأنت خبير أن حذف المفعول الثاني من مفعولي ظن وأخواتها لغير دليل لا يجوز ، وهو الذي يسمونه الحذف اقتصارا .