مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

القياس ألا تزاد مع ثاني مفعولي ظن ونحوه - أهمل كثير من النحاة الشرط الثالث ولم يشترط الأخفش واحدا من الشرطين الأولين ، ولم يشترط الكوفيون الأول

الثالث : القياس أنها لا تزاد في ثاني مفعولي ظن ، ولا ثالث مفعولات أعلم ،

لأنهما في الأصل خبر ، وشذت قراءة بعضهم ( ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من

دونك من أولياء ) ببناء نتخذ للمفعول ، وحملها ابن مالك على شذوذ زيادة من

في الحال ( 1 ) ، ويظهر لي فساده في المعنى ، لأنك إذا قلت " ما كان لك أن تتخذ زيدا

في حالة كونه خاذلا لك " فأنت مثبت لخذلانه ناه عن اتخاذه ، وعلى هذا فيلزم

أن الملائكة أثبتوا لأنفسهم الولاية .

الرابع : أكثرهم أهمل هذا الشرط الثالث ، فيلزمهم زيادتها في الخبر ، في نحو

" ما زيد قائما " والتمييز في نحو " ما طاب زيد نفسا " والحال في نحو " ما جاء

أحد راكبا " وهم لا يجيزون ذلك .

وأما قول أبى البقاء في ( ما ننسخ من آية ) : إنه يجوز كون ( آية ) حالا ومن زائدة

كما جاءت آية حالا في ( هذه ناقة الله لكم آية ) والمعنى أي شئ ننسخ قليلا

أو كثيرا ، ففيه تخريج التنزيل على شئ إن ثبت فهو شاذ ، أعنى زيادة من في الحال ،

وتقدير ما ليس بمشتق ومنتقل ولا يظهر فيه معنى الحال حالا ، والتنظير بما

لا يناسب ، فإن ( آية ) في ( هذه ناقة الله لكم آية ) بمعنى علامة لا واحدة الآي ،

وتفسير اللفظ بما لا يحتمله ، وهو قوله قليلا أو كثيرا ، وإنما ذلك مستفاد من

اسم الشرط لعمومه لا من آية .

ولم يشترط الأخفش واحدا من الشرطين الأولين ، واستدل بنحو ( ولقد جاءك

من نبأ المرسلين ) ( يغفر لكم من ذنوبكم ) ( يحلون فيها من أساور من ذهب )

( نكفر عنكم من سيئاتكم ) .

( 1 ) أصل العبارة قبل بناء الفعل للمجهول : يتخذنا الناس أولياء ، فحذف الفاعل وهو الناس ، وبنى الفعل للمجهول وأسند للضمير ، وابن مالك يعتبر اتخذ متعدية لواحد فيجعل انتصاب أولياء على الحالية ، وغيره يعتبر اتخذ متعدية لاثنين فيجعل نصب أولياء على أنه مفعول ثان .