مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

القياس ألا تزاد مع ثاني مفعولي ظن ونحوه - أهمل كثير من النحاة الشرط الثالث ولم يشترط الأخفش واحدا من الشرطين الأولين ، ولم يشترط الكوفيون الأول

القياس ألا تزاد مع ثاني مفعولي ظن ونحوه - أهمل كثير من النحاة الشرط الثالث ولم يشترط الأخفش واحدا من الشرطين الأولين ، ولم يشترط الكوفيون الأول

أحدها : تقدم نفى أو نهى أو استفهام بهل ، نحو ( وما تسقط من ورقة

إلا يعلمها ) ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) ( فارجع البصر هل

ترى من فطور ) وتقول " لا يقم من أحد " وزاد الفارسي الشرط كقوله :

531 - ومهما تكن عند امرئ من خليقة *

وإن خالها تخفى على الناس تعلم [ ص 330 ]

وسيأتي فصل مهما .

والثاني : تنكير مجرورها .

والثالث : كونه فاعلا ، أو مفعولا به ، أو مبتدأ .

تنبيهات - أحدها : قد اجتمعت زيادتها في المنصوب والمرفوع في قوله تعالى :

( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ) ولك أن تقدر كان تامة ، لان

مرفوعها فاعل ، وناقصة ( 1 ) ، لان مرفوعها شبيه بالفاعل وأصله المبتدأ .

الثاني : تقييد المفعول بقولنا به هي عبارة ابن مالك ، فتخرج بقية المفاعيل ،

وكأن وجه منع زيادتها في المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فيه أنهن في المعنى

بمنزلة المجرور بمع وباللام وبفي ، ولا تجامعهن ، ولكن لا يظهر للمنع في المفعول

المطلق وجه ، وقد خرج عليه أبو البقاء ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) فقال :

من زائدة ، وشئ في موضع المصدر ، أي تفريطا ، مثل ( لا يضركم كيدهم شيئا )

والمعنى تفريطا وضرا ، قال : ولا يكون مفعولا به ، لان فرط إنما يتعدى إليه بفي ،

وقد عدى بها إلى الكتاب ، قال : وعلى هذا فلا حجة في الآية لمن ظن أن الكتاب

يحتوي على ذكر كل شئ صريحا ، قلت : وكذا لا حجة فيها لو كان شئ مفعولا

به ، لان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ، كما في قوله تعالى : ( ولا رطب ولا يابس

إلا في كتاب مبين ) وهو رأى الزمخشري ، والسياق يقتضيه .

( 1 ) يريد أنك إن قدرت كان تامة فمرفوعها فاعل ، وإن قدرتها ناقصة فمرفوعها أصله مبتدأ ، فقد وجد الشرط الثالث على الوجهين .