مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٣٢

الوجه الثالث : أن تكون مفسرة بمنزلة أي ، وشروط مجيئها على هذا الوجه

الملا منهم أن امشوا ) إذ ليس المراد بالانطلاق المشي ، بل انطلاق ألسنتهم بهذا

الكلام ، كما أنه ليس المراد بالمشي المشي المتعارف ، بل الاستمرار على الشئ .

وزعم الزمخشري أن التي في قوله تعالى : ( أن اتخذي من الجبال بيوتا )

مفسرة ، ورده أبو عبد الله الرازي بأن قبله ( وأوحى ربك إلى النحل ) والوحي هنا

إلهام باتفاق ، وليس في الالهام معنى القول ، قال : وإنما هي مصدرية ، أي باتخاذ الجبال بيوتا .

والرابع : أن لا يكون في الجملة السابقة أحرف القول ، فلا يقال ( قلت له أن

افعل ) وفى شرح الجمل الصغير لابن عصفور أنها قد تكون مفسرة بعد صريح

القول ، وذكر الزمخشري في قوله تعالى ( ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا

الله ) أنه يجوز أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالامر ، أي ما أمرتهم إلا بما

أمرتني به أن اعبدوا الله ، وهو حسن ، وعلى هذا فيقال في هذا الضابط : أن لا يكون

فيها حروف القول إلا والقول مؤول بغيره ، ولا يجوز في الآية أن تكون مفسرة

لأمرتني ، لأنه لا يصح أن يكون ( اعبدوا الله ربى وربكم ) مقولا لله تعالى ، فلا

يصح أن يكون تفسيرا لامره ، لان المفسر عين تفسيره ، ولا أن تكون مصدرية

وهي وصلتها عطف بيان على الهاء في به ، ولا بدلا من ما ، أما الأول فلان عطف

البيان في الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات ، فكما أن الضمير لا ينعت كذلك

لا يعطف عليه عطف بيان ، ووهم الزمخشري فأجاز ذلك ذهولا عن هذه النكتة ،

وممن نص عليها من المتأخرين أبو محمد بن السيد وابن مالك ، والقياس معهما في

ذلك ، وأما الثاني فلان العبادة لا يعمل فيها فعل القول ، نعم إن أول القول

بالامر كما فعل الزمخشري في وجه التفسيرية جاز ، ولكنه قد فاته هذا الوجه هنا

فأطلق المنع .

فإن قيل : لعل امتناعه من إجازته لان ( أمر ) لا يتعدى بنفسه إلى الشئ

المأمور به إلا قليلا ، فكذا ما أول به .