مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

وكافة عن عمل النصب والرفع وتتصل بأن وأخواتها ، وكافة عن عمل الجر وتتصل بأحرف وبظروف

خلاف الواقع باتفاق ، فتعين صرفه لغير المذكور وصرف الاثبات للمذكور ،

فجاء الحصر .

وهذا البحث مبنى على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين ، إذ ليست إن

للاثبات ، وإنما هي لتوكيد الكلام إثباتا كان مثل " إن زيدا قائم " أو نفيا مثل

" إن زيدا ليس بقائم " ومنه ( إن الله لا يظلم الناس شيئا ) وليست " ما " للنفي ،

بل هي بمنزلتها في أخواتها ليتما ولعلما ولكنما وكأنما ، وبعضهم ينسب القول بأنها

نافية للفارسي في كتاب الشيرازيات ، ولم يقل ذلك الفارسي لا في الشيرازيات ولا في

غيرها ، ولا قاله نحوي غيره ، وإنما قال الفارسي في الشيرازيات : إن العرب عاملوا

إنما معاملة النفي وإلا في فصل الضمير كقول الفرزدق :

510 - [ أنا الذائد الحامي الذمار ] وإنما * يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

فهذا كقول الآخر :

511 - قد علمت سلمى وجاراتها * ما قطر الفارس إلا أنا

وقول أبى حيان : لا يجوز فصل الضمير المحصور بإنما ، وإن الفصل في البيت

الأول ضرورة واستدلاله بقوله تعالى ( قل إنما أعظكم بواحدة ) ( إنما أشكو

بثي وحزني إلى الله ) ( وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ) وهم ، لان الحصر

فيهن في جانب الظرف لا الفاعل ، ألا ترى أن المعنى ما أعظكم إلا بواحدة ،

وكذا الباقي .

والثالث : الكافة عن عمل الجر ، وتتصل بأحرف وظروف .

فالأحرف أحدها رب ، وأكثر ما تدخل حينئذ على الماضي كقوله :

ربما أوفيت في علم * ترفعن ثوبي شمالات [ 207 ]

لان التكثير والتقليل إنما يكونان فيما عرف حده ، والمستقبل مجهول ، ومن ثم قال

الرماني في ( ربما يود الذين كفروا ) إنما جاز لان المستقبل معلوم عند الله تعالى