مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

لعل ، حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر وقد ينصبهما - مجرور لعل في موضع رفع بالابتداء

تقترن بها ما الحرفية فلا تزيل اختصاصها

لعل ، حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر وقد ينصبهما - مجرور لعل في موضع رفع بالابتداء

وتقترن بها ما الحرفية فلا تزيلها عن الاختصاص بالأسماء . لا يقال " ليتما

قام زيد " خلافا لابن أبي الربيع وطاهر القزويني ، ويجوز حينئذ إعمالها لبقاء

الاختصاص ، وإهمالها حملا على أخواتها ، ورووا بالوجهين قول النابغة :

قالت ، : ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد [ 92 ]

ويحتمل أن الرفع على أن " ما " موصولة ، وأن الإشارة خبر لهو محذوفا ، أي

ليت الذي هو هذا الحمام لنا ، فلا يدل حينئذ على الاهمال ، ولكنه احتمال مرجوح ،

لان حذف العائد المرفوع بالابتداء في صلة غير أي مع عدم طول الصلة قليل ، ويجوز

" ليتما زيدا ألقاه " على الأعمال ، ويمتنع على إضمار فعل على شريطة التفسير .

( لعل ) : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر ، قال بعض أصحاب الفراء :

وقد ينصبهما ، وزعم يونس أن ذلك لغة لبعض العرب وحكى " لعل أباك منطلقا "

وتأويله عندنا على إضمار يوجد ، وعند الكسائي على إضمار يكون .

وقد مر أن عقيلا يخفضون بها المبتدأ كقوله :

470 - [ فقلت : ادع أخرى وارفع الصوت جهرة ] *

لعل أبى المغوار منك قريب [ ص 441 ]

وزعم الفارسي أنه لا دليل في ذلك ، لأنه يحتمل أن الأصل " لعله لأبي المغوار

منك جواب قريب " فحذف موصوف قريب ، وضمير الشأن ، ولام لعل الثانية

تخفيفا ، وأدغم الأولى في لام الجر ، ومن ثم كانت مكسورة ، ومن فتح فهو على

لغة من يقول " المال لزيد " بالفتح ، وهذا تكلف كثير ، ولم يثبت تخفيف لعل ،

ثم هو محجوج بنقل الأئمة أن الجر بلعل لغة قوم بأعيانهم .

واعلم أن مجرور لعل في موضع رفع بالابتداء لتنزيل لعل منزلة الجار الزائد نحو

" بحسبك درهم " بجامع ما بينهما من عدم التعلق بعامل ، وقوله " قريب " هو

خبر ذلك المبتدأ ، ومثله " لولاي لكان كذا " على قول سيبويه إن لولا جارة ،