مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

الوجه الثالث : أن تكون حرف استثناء ، فتدخل على الجملة الاسمية - تأتي ( لما ) مركبة من كلمتين ، أو من كلمات

فأبدلت النون ميما وأدغمت ، فلما كثرت الميمات حذفت الأولى ، وهذا القول

ضعيف ، لان حذف مثل هذا الميم استثقالا لم يثبت ، وأضعف منه قول آخر : إن

الأصل لما بالتنوين بمعنى جمعا ، ثم حذف التنوين إجراء للوصل مجرى الوقف ،

لان استعمال لما في هذا المعنى بعيد ، وحذف التنوين من المنصرف في الوصل أبعد ،

وأضعف من هذا قول آخر : إنه فعلى من اللمم ، وهو بمعناه ، ولكنه منع الصرف

لألف التأنيث ، ولم يثبت استعمال هذه اللفظة ، وإذا كان فعلى فهلا كتب بالياء ،

وهلا أماله من قاعدته الإمالة ، واختار ابن الحاجب أنها لما الجازمة حذف فعلها ،

والتقدير : لما يهملوا ، أو لما يتركوا ، لدلالة ما تقدم من قوله تعالى ( فمنهم شقي

وسعيد ) ثم ذكر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم ، قال : ولا أعرف وجها أشبه من

هذا ، وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في التنزيل ، والحق أن

لا يستبعد لذلك ، ا ه‍ . وفى تقديره نظر ، والأولى عندي أن يقدر ( لما يوفوا

أعمالهم ) أي أنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونها ، ووجه رجحانه أمران ، أحدهما :

أن بعده ( ليوفينهم ) وهو دليل على أن التوفية لم تقع بعد وأنها ستقع ، والثاني :

أن منفى لما متوقع الثبوت كما قدمنا ، والاهمال غير متوقع الثبوت .

وأما قراءة أبى بكر بتخفيف ( أن ) وتشديد ( لما ) فتحتمل وجهين ، أحدهما :

أن تكون مخففة من الثقيلة ، ويأتي في لما تلك الأوجه ، والثاني : أن تكون أن

نافية ، و ( كلا ) مفعول بإضمار أرى ، ولما بمعنى إلا .

وأما قراءة النحويين بتشديد النون وتخفيف الميم وقراءة الحرميين بتخفيفهما

فإن في الأولى على أصلها من التشديد ووجوب الأعمال ، وفى الثانية مخففة من الثقيلة ،

وأعملت على أحد الوجهين ، واللام من لما فيهما لام الابتداء ، وقيل : أو هي في قراءة

التخفيف الفارقة بين إن النافية ، والمخففة من الثقيلة وليس كذلك ، لان تلك إنما

تكون عند تخفيف إن وإهمالها ، وما زائدة للفصل بين اللامين كما زيدت الألف