مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

لما ، ترد على ثلاثة أوجه : - الأول : أن تختص بالمضارع فتجزمه وتقلبه ماضيا كلم - تفارق لم هذه لم في خمسة أمور

ومنفي لم يحتمل الاتصال نحو ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) والانقطاع مثل ( لم

يكن شيئا مذكورا ) ولهذا جاز ( لم يكن ثم كان ) ولم يجز ( لما يكن ثم كان )

بل يقال ( لما يكن وقد يكون ) ومثل ابن مالك للنفي المنقطع بقوله :

456 - وكنت إذ كنت إلهي وحدكا *

لم يك شئ يا إلاهي قبلكا

وتبعه ابنه فيما كتب على التسهيل ، وذلك وهم فاحش .

ولامتداد النفي بعد لما لم يجز اقترانها بحرف التعقيب ، بخلاف لم ، تقول قمت

فلم تقم ، لان معناه وما قمت عقيب قيامي ، ولا يجوز ( قمت فلما تقم ) لان معناه

وما قمت إلى الآن .

الثالث : أن منفى لما لا يكون إلا قريبا من الحال ، ولا يشترط ذلك في منفى

لم ، تقول : لم يكن زيد في العالم الماضي مقيما ، ولا يجوز ( لما يكن ) وقال ابن مالك :

لا يشترط كون منفى لما قريبا من الحال مثل ( عصى إبليس ربه ولما يندم )

بل ذلك غالب لا لازم .

الرابع : أن منفى لما متوقع ثبوته ، بخلاف منفى لم ، ألا ترى أن معنى ( بل لما

يذوقوا عذاب ) أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقع ، قال الزمخشري

في ( ولما يدخل الايمان في قلوبكم ) : ما في لما من معنى التوقع دال على أن

هؤلاء قد آمنوا فيها بعد ، اه‍ . ولهذا أجازوا ( لم يقض مالا يكون ) ومنعوه في لما .

وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل ، فأما بالنسبة إلى الماضي فهما سيان في

نفى المتوقع وغيره ، مثال المتوقع أن تقول : مالي قمت ولم تقم ، أو ولما تقم ، ومثال

غير المتوقع أن تقول ابتداء : لم تقم ، أو لما تقم .

الخامس : أن منفى لما جائر الحذف لدليل ، كقوله :